قاضي التحقيق ينجّم يقوم بعدة أعمال في سبيل كشف الحقيقة:
-سماع الشهود
-استنطاق المتهم
--المكافحة
-التفتيش والحجز
-الاختبار
👈إحالة مباشرة
وكيل الجمهورية بعد ما يطّلع على محضر البحث الأوّلي ويسمع المشتبه بيه كان تم تحديدو ينجّم يقرّر باش يحيلو للمحاكمة.
القرار هاذا ينجّم ياخذو في حالة المخالفات والجنح ولازم تكون هويّة المشتبه فيه معروفة.
في الحالة هاذي المشتبه فيه ينجّم يتحال قدّام:
محكمة الناحية كانوا مرتكب مخالفة ولاّ جنحة بسيطة
الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية كانوا ارتكب جنحة
قاضي الأطفال كانو أقل من 18 سنة.
👈إحتفاظ
إجراء استثنائي سالب للحرية يتخذه مأموري الضابطة العدلية لضرورة البحث.
إجراء الاحتفاظ منظم بالقانون ويخضع في تنفيذو لرقابة النيابة العمومية.
! حسب القانون التونسي لا يمكن الطعن في قرار الاحتفاظ.
👈 الشروط الشكلية للاحتفاظ
يلزم يكون الاحتفاظ بترخيص كتابي من قبل وكيل الجمهورية حتى في حالة التلبس.
يلزم يتم تحرير محضر احتفاظ طبقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون وإلاّ يولّي باطل
يلزم إعداد سجل خاص طبقا للمتطلبات المنصوص عليها بالقانون في المراكز إلّي يتم فيها الاحتفاظ.
يرقم السجل ويمضى من وكيل الجمهورية وإلاّ أحد مساعديه إلّي يقومو بإجراء الرقابة المنتظمة على السجل وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.
-محافظي الشرطة وضباط ورؤساء مراكزها،
-ضباط الحرس الوطني وضباط صف الحرس الوطني -ورؤساء مراكز الحرس الوطني،
-مأموري الضابطة العدلية للديوانة.
👈شكون يخوّلو القانون باش ياخو قرار الاحتفاظ؟
محافظي الشرطة وضباط ورؤساء مراكزها،
ضباط الحرس الوطني وضباط صف الحرس الوطني ورؤساء مراكز الحرس الوطني،
مأموري الضابطة العدلية للديوانة.
👈 شكون المعني بالاحتفاظ ؟
»»المشتبه فيه
هو كل واحد تحوم حولو شكوك ولو ضعيفة في مشاركتو في الجريمة موضوع البحث حتى إذا كان مبلّغ ولاّ شاهد.
لا يمكن الاحتفاظ برئيس الجمهورية المباشر لوظائفه، ونواب المجلس التشريعي والقضاة إلّي يتمتعون بالحصانة الجزائية ولا يمكن تتبعهم ولأّ إيقافهم إلا في حالة التلبس بجنحة ولأّ إذا تم رفع الحصانة.
لا يمكن الاحتفاظ بالأعوان الديبلوماسيين، السفراء والقنصليين وأعضاء المنظمات الدولية.
👈 شنوة أسباب الإحتفاظ؟
🕳️في الحالات إلّي تقتضيها ضرورة البحث
تعبير واسع جدا على الرغم من أنو يضع حد لإساءة استخدام هذا الاجراء. وهو لا يوضح أهمية وخطورة هذا الإجراء الاستثنائي إلّي قد يفتح الباب قدام تجاوزات من جانب السلطات المخول لها اتخاذو .
وفي ظل وجود فراغ تشريعي، اتجه البعض إلى إجراء الإيقاف التحفظي وحددوا بعض الشروط :
🕳️في حالة التلبس.
لتجنب حدوث جرائم جديدة.
ضمان سريّة البحث.
👈 مدة الاحتفاظ
تحدد مدة الاحتفاظ بالقانون ويمكن استثنائيا التمديد فيها بقرار معلل من وكيل الجمهورية.
بالنسبة للجنح المدة الأولية لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، ويمكن التمديد فيها مرّة واحدة بـ 24 ساعة
⇐ الاحتفاظ في الجنح ما يلزمش يفوت 72 ساعة يعني 3 أيام
بالنسبة للجنايات المدة الأولية لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، ويمكن التمديد فيها مرّة واحدة بـ 48 ساعة.
⇐ الاحتفاظ في الجنح ما يلزمش يفوت 96 ساعة يعني 4 أيام
بالنسبة للمخالفات المتلبس بها لا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة.
القانون ينص على استثناء بالنسبة للجرائم الإرهابية، الاحتفاظ يكون لمدة 5 أيام تجدد مرتين بنفس المدة.
⇐ الاحتفاظ في الجرائم الإرهابية ما يلزمش يفوت 15 يوم.
لازم ينص محضر الاحتفاظ على تاريخ وساعة بدء الاحتفاظ، أما القانون ما يحدّدش من وقتاش يبدا احتساب مدّة الاحتفاظ: من تاريخ الإيقاف، ولاّ السماع ولاّ ترخيص وكيل الجمهورية.
👈وين يتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه؟
يتوقّف المشتبه فيه بمراكز الإيقاف إلّي يقع إدارتها ومراقبتها من قبل وزارة الداخلية.
في معظم الأحيان تكون مراكز الشرطة ومراكز الإيقاف منفصلة تماما عن بعضها لكن يمكن أن يتضمن مركز الشرطة مكان مخصص للاحتفاظ.
👈 شنوة يصير عند انتهاء مدة الاحتفاظ؟
بانتهاء مدة الاحتفاظ والتمديدات المقررة يتم إحالة الشبهة فيه قدام وكيل الجمهورية لسماعو وإتخاذ قرار في شأنو.
إدانة
قرار قضائي يقضي بمسؤولية شخص في ارتكاب جريمة ويحدّد العقوبة المستوجبة.
إعادة النظر
طريقة طعن غير عاديّة ويكون اللجوء لهذا الطعن من أجل تدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
👈إجراءات تقديم مطلب إعادة النظر
يتقدم مطلب إعادة النظر في جميع الحالات إلى وزير العدل ويوجهها إلى ممثل النيابة العمومية إلّي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. المحكمة يمكن تكون مؤلفة من نفس الحكام إلّي أصدروا الحكم.
المحكمة تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون حاجة لإعادة الاستدعاء.
يمكن زادة إنها تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد في ذات الجلسة إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
إعانة عدلية
إعانة مالية تمكن الأشخاص الي ما عندهمش دخل ولاّ إلذي دخلهم محدود باش تتكفل الدولة بكل تكاليف القضية ولاّ البعض منها.
يجوز منح الإعانة العدلية في المادة الجزائية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وبعد دراسة الملف إلّي تقدم ولاّ تبعث لمكتب الإعانة العدلية.
إفراج مؤقت
إطلاق سراح مظنون فيه موقوف (الإيقاف التحفظي) في إطار قضية مازالت أعمال التحقيق إلي تخصها متواصلة.
يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العمومية الإفراج على المظنون فيه إما من تلقاء نفسه وإلا إذا تقدم المتهم بنفسه وإلا عن طريق نائبو بمطلب سراح ويكون ذلك بضمان أو بدونه.
يكون الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص قادر على السداد (عندو سيولة كافية) بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق وإلا بدفع المبلغ إلي عينو الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار.
إنابة عدلية
قرار كتابي يفوض بمقتضاه قاضي التحقيق لقاضي تحقيق آخر يباشر مهامو في محكمة ابتدائية أخرى ولاّ لمأموري الضابطة العدلية باش يقومو بإسمو بإجراءات تحقيق يحدّدهالم.
الإنابة العدلية يمكن تكون دوليّة.
إيداع بالسجن
حتّى حد ما يتّحط في الحبس إلا بموجب بطاقة إيداع ولاّ بطاقة جلب ولاّ باش يتم تنفيذ حكم قضائي ولاّ قرار جبر بالسجن.
إيقاف تحفظي
إجراء استثنائي يترتب عليه حرمان المتهم من حريتو وإيداعو في الحبس مدّة التحقيق وقبل ما يصدر حكم في شأنو.
👈 شكون ممكن يتحط في الإيقاف التحفظي؟
المتهم
يمكن إيقافو تحفظيا مع ضرورة احترام القواعد إلّي نص عليها القانون.
بالنسبة للمتهمين الأطفال (إلّي عمرهم أقل من 18 سنة) من المستحسن اجتناب الالتجاء إلى الإيقاف التحفظي قدر الإمكان إلا إذا تبيّن أنو من الضروري اتخاذ الإجراء هاذا ولاّ ما يمكنّش اتخاذ إجراء آخر.
الطفل إلّي ما فاتش عمرو 15 سنة ما يمكنشي إيقافو تحفظيا إذا كان متّهم بارتكاب مخالفة ولاّ جنحة.
👈 شكون السلطة المختصة؟
قاضي التحقيق بعد استنطاق المتهم وياخو رأي وكيل الجمهورية وإذا كان قرار قاضي التحقيق مخالفـ لطلبات وكيل الجمهورية يمكن لوكيل الجمهورية إنو يطعـن فيه قدام دائـرة الاتهام خلال 4 أيام من تاريخ اطلاعو.
وكيل الجمهورية في حالة التلبس بجنحة ولاّجناية.
للمحكمة ضد المتهم إلّي كان بحالة فرار من تتبعات موضوع بطاقة الإيداع صادرة ضدّو.
باش يكون قرار الإيقاف التحفظي مطابق للقانون:
لازم يتّم إعلام المتهم بالتهم المنسوبة ليه والنصوص القانونية إلّي باش تنطبق على حالتو. ولازم يتحرّر محضر في هاذا.
لازمو يكون معلّل وفيه كل الأسباب القانونية والواقعية إلّي تسندو.
👈شنيّة الوسيلة؟
بطاقة الإيداع
يحررها قاضي التحقيق ويبيّن فيها بوضوح اسمو وصفتو واسم المتهم وعمرو وخدمتو ومكان ولادتو ومحل إقامتو وموضوع التهمة والنص القانوني المنطبق. القاضي لازم يحط تاريح إصدار البطاقة ويمضيها ويختمها.
تتضمن البطاقة أمر لكبير حراس السجن باش يقبل المتهم ويحتجزو.
التنفيذ يكون بعد ما يتم إعلام المتهم بصدور بطاقة إيداع ضدّو.
👈 شنوة يترتب على عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحريرها؟
👈 شنوة يترتب على عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحريرها؟
عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير بطاقة الإيداع ما يترتبش عنو بطلانها أما يوجب المؤاخذة التأديبية والغرم إذا لزمالأمر.
البت في كل نزاع يتعلق ببطاقة الإيداع ولاّ بمساسها بالحرية الفردية من اختصاص القضاء العدلي وحدو.
اختبار
رأي فني صادر على شخص مؤهل يتعلق بمسألة معينة وضرورية للبت في القضية.
الاختبار هو وسيلة إثبات إلا ّ إنو رأي الخبير ما يلزمش المحكمة.
استئناف
أي شخص طرف في قضية مش راضي على الحكم والقرار إلّي صدر في قضيتو عندو الحق إنّو يعرضو على محكمة أعلى درجة باش تعاود تنظر في الملف من ناحية الوقائع وتطبيق القانون.
الاستيناف يكون ضدّ الأحكام الابتدائية.
استدعاء
دعوة ترسل للمتهم والشاكي والشاهد باش يحضرو في الجلسة.
يتّم توجيهها بطلب من ممثل النيابة العمومية ولاّ القائم بالحق الشخصي وكل إدارة عندها قانونا الحق في ذلك، بالطريقة الإدارية ولاّ عن طريق عدل منفذ
تتضمّن:
بيان الفعل إلّي صار من أجلو التتبع والنّص القانوني المنطبق.
المحكمة المتعهدة
مكان وساعة وتاريخ الجلسة
صفة المستدعى.
توجيه الاستدعاء لازم يتّم على الأقل قبل 3 أيّام من تاريخ الجلسة وإذا كان المستدعى يسكن خارج الجمهورية يكون الأجل 30 يوم.
يتمّ تسليم الاستدعاء إلى المستدعى نفسه ولاّ وكيله ولاّ شخص ساكن معاه بشرط إنّو تكون عندو القدرة باش يفهم ويقدّر السياق.
الشخص إلّي تمّ استدعاؤ لازم يصححّ على الاستدعاء وكان رفض ولاّ كان مش قادر باش يصحّح لازم يتّم التنصيص على ذلك.
استرداد الحقوق
إجراء يمكن يتمتع بيه أي شخص محكوم عليه وبصفة فردية (على عكس العفو) يترتب عليه محو العقوبات المحكوم بها وأي حاجة ممكن تنجّر عليها (تحجير سفر ….) ويتّم التنصيص على هذا في السجل العدلي.
العقوبات إلّي تم محوها ما عادش تظهر في البطاقات العدليةإلّي ينجّم ياخوهم الشخص المتمتّع بالإجراء هاذا.
استقلال القضاء
مبدأ أساسي منصوص عليه في الدستور التونسي.
ويظهر ذلك من خلال الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولإنجاز مهامهم يجب على القضاة التصرف بكل استقلالية. فهم لا يخضعون إلّا لسلطة القانون.
هم ينظرون في القضايا الراجعة لهم بالنظر حسب الوقائع وطبقا للقانون دون أي ضغوط أو قيود أو تهديدات أو تدخلات أيا كان شكلها وأصلها.
وعلى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها مسؤولية احترام استقلال القضاء.
استنطاق
يتمثل في استجواب مرتكب الجريمة الماثل قدام قاضي التحقيق ولاّ قاضي الجلسة للحصول على أي توضيح حول التهم الموجهة ليه.
👈 الاستنطاق أثناء الحضور الأول
استجواب خلال أول حضور للمتهم قدام قاضي التحقيق.
الغرض من الاستجواب هاذا هو التأكد من هوية المتهم، وتمكينه من معرفة الأفعال المنسوبة ليه والنصوص القانونية المنطبقة على الأفعال هاذي.
👈الاستنطاق بعد الحضور الأول
يقوم قاضي التحقيق بتوجيه أسئلة لذي الشبهة الماثل فدامو ويضمن الأسئلة والأجوبة بمحضر.
في حالة وجود أكثر من متهم في القضية، يتم استنطاق كل واحد منهم وحدو.
يجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة باش يبعد التهمة عليه ولاّ الاعتراف بها.
لا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه ما لم يعدل عن ذلك صراحة ألاّ يتخلف المحامي رغم استدعاءو.
إذا كانت التهمة جناية ولم يعين ذو الشبهة محامي وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له.
يمكن لذي الشبهة أن يمتنع عن الجواب على الأسئلة الموجهة ليه إلا إنو البحث في القضية ما يقفش على جوابو.
يجب على قاضي التحقيق أن يعلمه بذلك.
يتم تلاوة المحضر على ذي الشبهة قبل ما يمضي. إذا امتنع ذو الشبهة على الإمضاء ولاّ كان غير قادر عليه ينبه قاضي التحقيق على ذلك في المحضر ويبين السبب.
وكيل الجمهورية ينجم زادة يحضر عملية استنطاق المتهم.
اعتراض
طريقة طعن في الحكم الغيابي.
الاعتراض على الحكم الغيابي يتقدّم لكتابة المحكمة إلّي أصدرت الحكم المعترض عليه خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام وإذا كان المعترض يسكن خارج تراب الجمهورية فالأجل يولّي ثلاثين يوما.
الاعتراض ينجّم يكون إما بتصريح شفاهي ولاّ بإعلام كتابي وتكون الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاعتراض.
إذا المعترض حضر وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى كأنو لم يكن ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي.
إذاالمعترض ما حضرش يحكم برفض اعتراضه وما يبقالو في الحالة هاذي كان يطعن في الحكم بطريق الاستئناف.
إرسال تعليق