هو جزاء عدم تنفيذ التزام أحد الطرفين لالتزامه الناشئ عن عقد ملزم ينحل بموجبه العقد ويزول بصفة رجعية بحكم من المحكمة أو عملا بشرط فسخي في العقد.
1.شروط الفسخ
أ.نطاق الفسخ
لا يكون الفسخ مبدئيا إلا في العقود الملزمة للجانبين لارتباط
الالتزامات الناشئة عنها أما العقود الملزمة لجانب واحد فلا يمكن تصور الفسخ فيها
نظرا لوجود طرف واحد ملتزم لكن العقود الملزمة لجانب واحد يجوز فسخها لما تكون
بعوض مثل الوكالة،الوديعة.
ب.استحالة التنفيذ
الفصل 273 م.ا.ع : "استحالة التنفيذ هي شرط الفسخ"،ومعياره
في القانون التونسي أن مجرد عدم الوفاء لا يكفي لكي يكتب الدائن حق المطالبة به بل
يجب عليه أن يثبت الى جانب ذلك أن تنفيذه الالتزام أصبح مستحيل أما إذا كان الوفاء
ممكنا فليس لدائن أن يغصب مدينه على الوفاء،محكمة التعقيب اعتمدت هذه القاعدة قبل
سنة 1996 على أساس أن مطل المدين لا يجبر تسلط هذا الجزاء ولا يخول سوى المطالبة
بتعويض الخسارة وفي سنة 1996 تحول الامر على أن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء
بمعنى لا يسمح الإلتجاء اليه إلا إذا انعدم التنفيذ أصبح غير ممكنا وإنما يجب
إعتباره وسيلة قانونية جعلها المشرع لحماية الدائن ضد مدينه المماطل إذن يقوم على
مصلحة الدائن.
2.أثار الفسخ
أ.صدور حكم يقضي بالفسخ
الفسخ لا يكون إلا يكون بحكم يعدم العقد بصفة رجعية ويمحو جميع إثاره
وتستثنى من قاعدة الفسخ العقود الزمنية مثل عقد الشغل والتأمين لأنها تستهلك الحقوق قبل الفسخ ولا يعتد بالرجعية
إزاء الغير.
ب.تحمل التبعة
كما ذكر أن الفسخ يتمثل في جزاء عدم تنفيذ الوفاء لكن ما الحل إذا كان
سبب عدم الوفاء ناتج عن استحالة خارجة عن اردة المدين كالقوة القاهرة؟
المدين في هذه الصورة معفى فهل يعفى الطرف الاخر؟
إذا كان الرد بالإيجاب فان التبعة محمولة على المدين وإذا كان بالسلب
التبعة محمولة على الدائن.
ارتباط هذين الالتزامين يفرض هذا الحل بحيث يمكن قبول أن خطر
الاستحالة يتحمله المدين لأن عدم الوفاء بالعقد بغير اختيار المدين وبغير مطل من
المدين يبرأ الذمة ويسقط حقه هذا الحل لا ينطبق إذا كان موضوع الالتزام نقل ملكية
شيء كعقد المعاوضة والبيع وفي هذه الصورة الدائن هو الذي يتحمل التبعة لأنه لم
يتحصل على شيء بسسب هلاك المبيع هذه القاعدة مخالفة لما ذكر سابقا لكنها ليست
إستثناء وهي نتيجة فقط.
إرسال تعليق