الصورية في العقود

.اثار الاتفاق السري بين الاطراف

ا.نفاذ الاتفاق السري

حسب الفصل 26 م.ا.ع المكاتيب السرية والحجج الناقصة للعقود لا عمل عليها الا بين المتعاقدين وورثتهم وبالتالي فان العقد النافذ هو العقد السري ولا أثر ملزم للعقد الظاهر.

فالإرادة الحقيقة للأطراف هي المعمول بها وهذه الارادة محلها هو العقد السري لا الظاهر ولكن ليكون العقد السري نافذ ينبغي أن يكون صحيحا لان توفر حالة من حالات البطلان تبطله.

كما ينبغي التنبيه في هذه المسألة الى حياد الصورية في حد ذاتها لا تكون سببا لبطلان العقد.

مثال: إذا نص عقد ظاهر بين زيد وعمر وأبرمه عقد خفيا بينهما ينص على عدم العمل بالبيع وعلى كون المعاملة بينهما هي عقد هبة فان العقد النافذ هو عقد الهبة ولا قيمة للبيع الصوري ويكون نفاذ العقد السري بطبيعة رهين إثباته.

ب.إثبات العقد السري

تنطبق جميع الاحكام العامة لإثبات العقد السري من أجد الطرفين.

فعندما يكون محل التصرف في العقد السري أكثر من 100 دينار ينبغي إثباته بالكتب وإذا كانت المعاملة تصح إلا بكتب فان إثباتها لا يكون إلا بكتب مثل: بيع العقار.

كما تجدر الاشارة ان مدعي الصورية يعفى من الادلاء بالكتب في حالة اشتراطه إلا في الصور التي يعددها القانون.

إذن نظام اثبات العقد الصوري ليس نظاما خاصا في صورة الاحتجاج من قبل أحد الأطراف ولكن يختلف في صورة الاحتجاج الغير بالعقد السري.

2.اثار الاتفاق السري ازاء الغير

أ.خيار الغير في التمسك بالعقد السري

حسب الفصل 26 م.ا.ع لا يحق للطرفين الاحتجاج بالعقود السرية على الغير بهدف حماية مصالح الغير حسن النية فعادة يكون من مصلحة الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر لكن من مصلحته أحيانا أن يتمسك بالعقد السري لذا يمنح القانون حق الخيار عندما يريد الغير أن يتمسك بالعقد السري عليه إثباته بكافة الوسائل.

ب.صورة التعارض بين متمسك بالعقد السري ومتمسك بالعقد الظاهر

المشرع التونسي صمت في هذه المسألة على عكس المشرع المصري لكن يرى بعض بعض الشراح كالأستاذ محمد كمال شرف الدين أن الأفضلية لمن يتمسك بالعقد الظاهر.