ملامح الدستور الجديد حسب تصريح عميد المحامين إبراهيم بودربالة

قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لتونس الجديدة في برنامج ميدي شو الثلاثاء 21 جوان 2022، إنّ اللجنة التي يرأسها لا يُسمح لها قانونيا نشر

مسودة مشروع الدستور الجديد، اعتبارا لأنّ طبيعتها استشارية، موضّحا أنه من الناحية القانونية رئيس الدولة هو من يملك السلطة التقريرية في التوجه للشعب من أجل أخذ رأيه عبر نشر مشروع الدستور، حسب تقديره.

وأضاف: ''من طالب بالاستشارة هو من يقرّر نشر مشروع الدستور من عدمه وهو من يقترح إدخال التعديلات اللازمة والتغييرات، جوهرية كانت أو بسيطة، واللجنة الاستشارية قانونيا لا يسمح لها بنشر المسودة ''.

وشدّد بودربالة على أن اللجنة عملت بكل حرية ولم تتلق أي تعليمات ولم تمارس عليها أي ضغوط.

مسودة الدستور: 140 فصلا و12 بابا

وقال بودربالة: ''قبل 10 دقائق من تسليم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، اطلعت على محتوى المسودة من التوطئة حتى الأحكام الانتقالية وقد خرجت فرحا مسرورا لأن هذا المشروع سيرتقي بتونس نحو الأفضل''.

وكشف أن مسودة الدستور تتضمن 140 فصلا و12 بابا تقريبا، مبينا أن الباب الأول يهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويأتي مباشرة بعد التوطئة.

وكشف أنه تم تغيير تركيبة الفصل الأول من الدستور، وتم تضمين الهوية التي اعتبرها،محدّثنا، من البديهيات في التوطئة، قائلا: ''نصّت التوطئة على أن تونس حضاريا تنتمي إلى الأسرة الإسلامية العربية ''.

أما الباب الأول، اعتبر بودربالة أنه سيمثل رجّة لدى كل المكونات في تونس، لأنه يهم المسالة الاقتصادية والاجتماعية وهي سابقة في دساتير العالم، حسب تعبيره.

وأكّدفي سياق متّصل، أنّ مقترح الدستور صاغه أساتذة جامعيون أكفاء عملوا ليلا نهارا حتى يقع احترام الآجال متابعا:'' سيتم الكشف عن أسماء هؤلاء بعد الكشف عن الدستور الجديد في صياغته النهائية''.

صلاحيات مجلس نواب الشعب

أما بخصوص النظام السياسي، كشف أنّ مقترح الدستور نص على نظام رئاسي ووزير أول يختاره رئيس الدولة، حيث لم يعد هناك رئيس حكومة''. وقال:''النظام السياسي سيكون رئاسيا لا رئاسويا''.

وتابع قوله: ''رئيس الجمهورية هو من يعيّن الوزير الأول الذي سيحظى بموافقة البرلمان وسيتم اختياره بناء على توافق تام بين الكتل البرلمانية''.

وأفاد بأنّه تم إقرار صلاحيات لمجلس نواب الشعب تتمثل في صلاحية المراقبة لعمل الحكومة المسؤول عليها رئيس الدولة الذي اختارها وصلاحية المساءلة والاستجواب حول هذا الاختيار.

وقال في سياق متّصل:'' السياحة الحزبية انتهى أمرها بناء على فصول مشروع الدستور الجديد ''.

القضاء وظيفة لا سلطة

وبالحديث عن أنّ كل مؤسسات الدولة تؤدي وظيفة معينة، أبرز بودربالة أنّ هذه الرؤية تعني أنّ كل المسؤولين موظّفين لدى الدولة مهما علا شأنهم، وأن السلطة يمارسها الشعب سواء عبر البرلمان أو المراقبة المباشرة وبالتالي سيكون للدولة الدور المحوري، وفق تقديره.

وفي علاقة باعتبار القضاء وظيفة لا سلطة، بيّن ضيف ميدي شو أنّ كل المؤسسات دون استثناء لها وظيفة تؤديها، موضحا بالقول: ''إن كانت رئاستا الجمهورية والحكومة والبرلمان المنتخبين وظائف فما بالك بالقضاء غير المنتخب.. من أين سيستمد القضاء سلطته؟ ''.