الدفع بعدم التنفيذ

اذا كان لالتزام من طرفين فلأحدهما ان يمتنع عن اتمام ما عليه حتى يتم الاخر ما يقابل ذلك من العقد إلا اذا اقتضى القانون او العرف تعجيل لأحد الطرفين بما عليه.

اذا كان لأحد الطرفين ان يوفي بما عليه لعدة أشخاص فله أن يمتنع عن أداء ما عليه لأحدهم حتى يتمموا جميعا ما وجب عليهم.

إذن تقوم قاعدة الدفع بعدم التنفيذ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل الذي يسمح الارتباط بين الالتزامات بتطبيقه بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين وذلك بأن يمتنع طرف من تنفيذ التزامه حتى يقوم طرف اخر بتنفيذ ما عليه.

بتالي الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضغط على الطرف الذي لم يف بالتزامه فانه من المهم ان ان نشير انه شبيه بحق الحبس، فالدفع بعدم التنفيذ هو حق شخصي يكتسبه المعاقد ضد معاقده بحكم القانون ويتمثل في حق الامتناع مؤقتا فهو استثناء لمبدأ القوة الملزمة للعقد أما حق الحبس هو عيني أعطاه القانون للدائن لضمان استخلاص الدين من مدينه.

1.شروط الدفع بعدم التنفيذ

أ.الشروط الأصلية

يشترط في الدفع بعدم التنفيذ أن تكون الالتزامات متقابلة ومتداخلة وواجبة التنفيذ حالا.

يقصد بالتقابل أن لا تعمل القاعدة في العقود الملزمة لجانب واحد، يقصد بالتداخل ان تنجز الالتزامات على العقد نفسه ولو كانت ناتجة عن ابطاله أو فسخه أم التنفيذ الحالي يقصد به ان تكون الالتزامات مستحقة الاداء حالا فما كان من الممكن الدفع بعدم التنفيذ إذا اختلفت الالتزامات من حيث قوة الدين كان يكون الالتزام الأول معلق على شرط والأخر مستحق الأداء.

لا يمكن للمعاقدان الدفع بعدم التنفيذ إذا لم يعرض من جانبه ما عليه الطرف الاخر فعليه أن يبدي استعداده للتنفيذ حتى يصح الدفع بعدم التنفيذ، وله أن يدفع بالمبدأ مهما كان السبب من خطأ الطرف المقابل أو سبب أجنبي يرتبط بالقوة القاهرة.

كما لا يمكن للمعاقد أن يدفع بالمبدأ اذا التزم مسبقا بالعقد بتعجيل التزامه قبل الطرف المقابل أو كان العرف يقتضي ذلك فعليه في هذه الصورة أن يبدأ بالتنفيذ أولا ولا يصح له الدفع بعدم التنفيذ.

ب.شروط الممارسة

الدفع بعدم التنفيذ إجراء خاص لا يستند الى سبق القضاء فيه فليس من الضرورة أن يصدر حكم في الغرض وليس من الضروري انذار المدين مسبقا بمجرد توفر الشروط الاصلية يمكن للمعاقدان التمسك  بالدفع بعدم التنفيذ على أن الدفع قد لا يكون موضعه وقد يتمسك الطرفان بعدم التنفيذ غلطا عندئذ يرفع الامر الى القضاء الذي بإمكانه مراقبة حسن سير الدفع وعند الاقتضاء من الممكن الغاء بالتعويض اذا ثبت الاخلال بالشروط الجوهرية فهي في نهاية الامر ممارسة حرة خاضعة لمراقبة القضاء.

2.اثار الدفع بعدم التنفيذ

أ.وقف التنفيذ

الاثر الاساسي في الدفع بعدم التنفيذ هو وقف التنفيذ فليس من أهداف الدفع بعدم التنفيذ فسخ العقد وإنما وقفه الى أجل وقتي الى حين متابعة التنفيذ،فإذا كان الالتزام في تسليم شيء أمكن للدائن الامتناع عن تسليمه وإذا كان الالتزام في القيام بعمل امتنع الدائن من أداءه وليس هناك فرق بين العقود الحينية والمستمرة.

لكن هناك عقود لا تتجمل الوقف بمعنى الامتناع عن التنفيذ يحمل مباشرة الى الفسخ دون المرور الى مرحلة الوقف.

مثال: ينفذ الالتزام في زمن محدد مع تعذر تنفيذه خارج ذلك الزمن.

ب.المعارضة بالدفع بعدم التنفيذ

قد يتعذر التنفيذ مطلقا اذا توفرت حالة من حالات القوة القاهرة حيث يجوز للمعاقد الدفع بعدم التنفيذ ويعتذر عن نهاية تنقيذ العقد.

يختلف اثر الدفع بعدم التنفيذ بين الطرفين إزاء الغير  فإذا كان اثر الوقف يسري بين الطرفين في جميع الصور فانه يتعين التمييز بين صورتين:

فالصورة الاول تتمثل في اسناد الغير الى نفس العقد موضوع الدفع أما الثانية تتمثل في اسناد الغير لحقوق ذاتية خارجة عن اطار العقد فانه لا يعارض بالدفع.

كما للغير أن لا يعارض بالدفع إذا ثبتت حقوقه بعد ثبوت حق المتعاقد

مثال:يكتري المالك عقار ثم يفوت فيه بعد أن يرهنه فلا يجوز للمكتري الامتناع عن تسليم المحل اذا لم يكن لكرائه تاريخ ثابت قبل ان يمارس المالك تلك العمليات.