بطلان العقد

 

1.شروط البطلان

ا.الشروط الاصلية

عدد المشرع حالات البطلان التي تختلف باختلاف نوعيه.

أولا البطلان المطلق: نص عليه الفصل 325 م.ا.ع :"العقد يكون باطلا من أصله إذا خلا ركن من أركانه أو إذا نص القانون على ذلك.

البطلان المطلق يعدم أهلية الأداء كما في صورة الصغير غير مميز والمجنون أو ينعدم الرضا كما في صورة الغلط المانع والاكراه المادي أو عندما يكون المحل غير مشروع أي غير قابل للتعامل فيه أو غير معين و غير قابل للتعيين أو غير ممكن أي مستحيل أو عندما يكون السبب غير مشروع أو عندما يفتقر العقد الشكلي الى الشكلية التي هي شرط صحة فيه.

البطلان يكون مطلقا إذا نص القانون هلى ذلك صراحة كعدم الاستجابة لمقتضيات تحرير الصكوك الخاضعة للترسيم أو في صورة تضمين عقد شرط يحد من الحقوق و الحريات الاساسية كمنع الزواج.

ثانيا البطلان النسبي: يتعلق بحالات اهلية الاداء المقيدة او الرضا المعيب للعقد.

تقيد الاهلية لضعيف العقل والسفيه والمدين المحكوم بتفليسه ويعتبر الرضا معيبا إذا صدر عن تغرير أو غلط أو اكراه كما يعتبر البيع في مرض الموت باطلا بطلانا نسبيا إذا توفرت شروطه.

ب.الشروط الأصلية

تشمل دعوى البطلان المحكمة المختصة،أصحاب الحق في القيام واجال التقادم.

المحكمة المختصة: لا يوجد فرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي لكن هناك توجهان في فقه القضاء التونسي يرجع الى تصنيف الدعوى فمن يراها مقدرة و من يراها غير مقدرة فمن يراها مقدرة بطبيعة الحال يكون حاكم الناحية مختص إذا لك تتجاوز القيمة سقف 7000 الاف دينار و إذا تجاوزت تكون من اختصاص من المحكمة الابتدائية أما التوجه الذي يراها غير مقدرة يجعلها من اختصاص المحكمة الابتدائية بصفة مطلقة.

أصحاب الحق: يشترط توفر شروط الفصل 19 من م.م.م.ت أي الصفة، الأهلية و المصلحة.

يتجه التركيز على شرط المصلحة في ما يتعلق بالبطلان المطلق اذ يمكن القيام من طرف المتعاقدين و الخلف العام والولي في حق منظوره والنيابة العمومية و الدائينين العاديين.

تدخل المحكمة يبدو محدود ومقتصر على  البطلان المخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أما فيما يتعلق بالبطلان النسبي شرط المصلحة شرع لأطراف فإن حق القيام بدعواه مقتصر على الطرف المتضرر من البطلان وللي القاصر والورثة.

ممارسة دعوى البطلان: الامر يختلف إذ البطلان المطلق لم يتعرض المشرع فرأى الفقه بأنها دعوى لا تسقط من جهة وانها تسقط بمضي المدة حسب الفصل 402 م.ا.ع والتي تبلغ 15 سنة من جهة اخرى.

لكن فقه القضاء يعتبر ان دعوى البطلان لا تسقط بمرور الزمن بينما تسقط دعوى الاسترداد الناجمة عنها بمضي المدة.

أما البطلان النسبي فانه ينقضي بالتقادم بمضي عام ما لم ينص القانون على مدة أحرى وتحتسب في الاكراه بداية من زواله وفي التغرير والغلط بداية من الاطلاع عليهما وفي عقود القاصرين من يوم رشدهم كما تنقضي بالامضاء من طرف المتعاقد المتضرر.

2.أثار البطلان

أ.المفعول الرجعي للبطلان

لا يترتب على الالتزام الباطل بطلانا مطلقا شيء غير إسترداد ما وقع دفعه بغير حق وبالنسبة لالتزام بطلانا نسبيا يكون الأمر كذلك إذ يعود الطرفان ما كانا عليه قبل التعاقد فالبطلان ينسحب على الماضي وتزول إثاره بصفة رجعية إن تم تنفيذ بعضه أو كله إذ لا تطرح الإشكالية في العقد الذي ينفذ ولكن تطبيق المفعول الرجعي للبطلان فد يتعذر في بعض الحالات.

هي إما حالات يقتضي فيها القانون بقاء أثاره العقد الباطل مثل حالة التعاقد حسن النية وحالة القاصر إذا تعاقد مع الرشيد وحالة الغير الذي يكون متضررا من العقد الباطل وإما حالات يقتضي نوع العقد الاستحالة رجعية إثاره وهي حالة العقود الزمنية كعقد الشغل وعقد التأمين وإما حالة المسؤواية المدنية الناجمة عن بطلان العقد التي يحق فيها للطرف المتضرر من البطلان طلب التعويض من الطرف المتسبب فيه لتفويته الفرصة عليه أو لتكبده مصاريف معينة وهي المسؤولية تقصرية حسب أغلب الفقهاء.

ب.إمكانية إنقاذ العقد الباطل

يمكن إنقاذ العقد الباطل في صورة تحول الالتزام إذ يقرر الفصل 328 م.ا.ع أنه إذا بطل الالتزام وكان به من الشروط ما يصح به الالتزام اخر فامه يجري العمل بمقتضى شروط الالتزام الممكن ويعني هذا انه يكون الالتزام المتفق عليه باطلا بصفته تلك لكنه يصير جائزا وبصفة أخرى مع كون الغاية من الالتزام هي نفسها.

مثال: الورقة التجارية الباطلة من الناحية المصرفية تتحول الى سند دين عادي كذلك تتحول الحجة الرسمية الباطلة الى كتب خطي صحيح.

وفيما يتعلق بالبطلان الجزئي فان المبدأ كون بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه والاستثناء أن الالتزام يستمر في صورة عقد خاص إذا أمكنه دون الجزء الباطل،القاضي مطالب هنا بإعادة تكييف العقد وتتمثل الصورة الثانية في كون بطلان الالتزام التابع لا يبطل الالتزام الأصلي نحو الشروط المضافة الى العقد والتي لا تؤثر على صحته.

وتوجد بصورة أخرى لإنقاذ العقد الباطل تهم البطلان النسبي وهي صورة الامضاء من طرف المتعاقد المتضرر.