بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
يمكن للسجين أن يبرم العقود المتأكدة داخل السجن وذلك وفق شروط معينة حيث أن أهليته أصبحت مقيدة.
فقد جاء بالفصل 77 من الأمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ في 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون أنه:
"يمكن للسجين إبرام العقود المتأكدة وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم أن لم يكن هناك تحجير قانوني، ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية ".
وأكد المشرع على هذه الإمكانية عند صدور القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون، حيث جاء بالفصل 18 فقرة 6 أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك:
".......بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني، وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات، ومن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات".
وبناء عليه يتمتع السجين بحق إبرام العقود داخل المؤسسة السجينة مالم يكن هناك تحجير قانوني وبشرط الحصول على ترخيص في الغرض.
1 – التحجير القانوني:
ينص الفصل 30 من المجلة الجزائية أنه:
" يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.
ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصال كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.
وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه".
فالتحجير القانوني يقوم إذا كانت العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليه تتجاوز العشر سنوات، ويصبح السجين محجورا عليه ويفقد حريته في إدارة مكاسبه المالية.
2 -وجوب الحصول على ترخيص:
إذا لم يكن هناك تحجير قانوني، بمعنى اذا كانت العقوبة المسلطة على السجين لا تتجاوز العشر سنوات، في هذه الحالة يمكنه إبرام العقود المتأكدة داخل السجن وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.
- بالنسبة للموقوف تحفيظا وبالنسبة للمحكوم عليه بحكم غير بات فان الترخيص يقع الحصول عليه من طرف الجهة القضائية المتعهدة.
- أما بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات، فالترخيص يجب أن يصدر عن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح.
3 – توفر حالة التأكد:
لم يبين لنا المشرع حالات التأكد، ويمكن القول إنه ليس بإمكان المشرع حصر حالات التأكد ولا تحديد المقصود بهذه العبارة، وإنما اخضع حالة التأكد للسلطة التقديرية للجهات المختصة حسب كل حالة على حدة.
إرسال تعليق