بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
عدل الاشهاد هو رجل قانون متخرج من كليات الحقوق و المعهد الاعلى للقضاء و هو مأمور عمومي مكلف من الدولة بتحرير العقود و الكتائب بالحجة الرسمية ( راجع قانون عدد 60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 متعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد) و المحامي و ان كانت مهمته الاصلية تتمثل في نيابة الاطراف و الدفاع عنهم لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و الادارية و التأديبية و أمام الضابطة العدلية .
أصبح يباشر مهام أخري منها تحرير العقود (راجع مرسوم عدد 19 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة).
بعد هيمنة الحجة العادلة التي يحررها عدل الاشهاد لعقود طويلة، أصبح هناك تعايش بين الكتب الرسمي (الذي يختص به عدل الاشهاد) و الكتب الخطي (الذي يختص به المحامي مع أطراف أخرى مثل الكاتب العمومي و بعض المؤسسات الادارية و المالية و أعوان الديوان الوطني للملكية العقارية.....)
المشرع التونسي تفطن لضرورة اكساء بعض العقود بالضمانات والحماية اللازمة ففرض تحريربعض العقود بالحجة الرسمية , مثل عقد الهبة و عقد الكفالة و التوكيل (تحديدا التوكيل على الخصام و التوكيل على الزواج)...
كما تفطن بان الصكوك و الاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري ( راجع الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية ) يستوجب لأهميتها أن تحرر من طرف رجال قانون محترفين وهم عدول الاشهاد و المحامين المباشرين ( بالإضافة لاعوان الديوان الوطني للملكية العقارية).
و يستخلص مما سبق بيانه الملاحظات التالية :
1- ان تعدد الاطراف الذي يمكنهم تحرير العقود و الكتائب خلق نوع من الفوضى في مجال تحرير العقود, حيث من المفروض حصرهم في جهة واحدة و المتمثلة في قطاع عدول الاشهاد، و لكن و بما ان المحامين اصبحوا يباشرون صلاحية تحرير العقود واقعا و قانونا , فإنه كان بإمكان حصر مهمة التحرير لدى العدول و المحامين فقط ( القاسم المشترك بين العدول والمحامين هو تحرير العقود ).
2- بعض المؤسسات تعتمد الكتب الخطي، حيث تضع على ذمة حرفاءها مطبوعات خاصة, يقع تعميرها و التعريف عليها بالإمضاء في البلدية , من هذه المؤسسات صناديق الضمان الاجتماعي و الوكالة الفنية للنقل البري، فإذا كانت هذه المؤسسات تعتمد المطبوعات الجاهزة ، فانه ينتج عنه ان يفقد محرري العقود جزء كبير من اختصاصهم.
3- اشترط المشرع ان تحرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من طرف رجال قانون محترفين منهم العدول و المحامين المباشرين ، و السؤال الذي يطرح لماذا لا يقع سحب هذا الاجراء على الصكوك غير الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري؟ لأن هذه الصكوك الاخيرة لا تقل أهمية و خطورة من التوع الاول.
4- اذا أراد الافراد ابرام عقد توكيل ( ما عدى التوكيل على الخصام و التوكيل على الزواج) فيمكنهم بكل بساطة تسلم مطبوعة تباع في المكتبات و تعميرها و التعريف عليها بالإمضاء في البلدية ، و هذه التواكيل يقع اعتمدها مع الاسف رغم ان تحرير توكيل تام الموجبات القانونية يستوجب دراية بالنصوص القانونية المنظمة للوكالة (راجع مجلة الالتزامات و العقود من الفصل 1104 الى الفصل 1156) .
و عادة ما يحرر الافراد التواكيل بصياغة ركيكة و عادة ما يعتريها اخلالات قانونية و كان من الأجدر ان بفرض المشرع تحرير التواكيل من طرف عدول الاشهاد و المحامين وخاصة التواكيل المتعلقة بالتفويت والتصرف في الاملاك العقارية.
*** خلاصة القول ندعو الى حصر تحرير العقود و الكتائب من طرف رجال قانون متخصصون و هم عدول الاشهاد و المحامين المباشرين ، من اجل النهوض بقطاع تحرير العقود و تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية.حيث ان تحرير عقود تامة الموجبات القانونية يقتضي بالضرورة تحريرها من طرف رجال قانون مؤهلين لذلك.
وبناء عليه يتجه على العدول والمحامين التحاور والتشاور للنظر في هذا الملف للبحث عن حلول ومقترحات عملية وفرض مبدا التخصص في التحرير وتوسيع مجال تدخل العدول والمحامين في هذا المجال
إرسال تعليق