طرق التنفيذ : الجزء الرابع : العقلة التوقفية

تهم هذه العقلة ،

3 أشخــــــــــــــــــاص:

• 1. الدائن العاقل.
• 2. المدين المعقول عنه
• 3. الغير معقول تحت يده.

وخلافا للعقلة التحفظية, تصدر هذه العقلة على المنقولات و النقود و تهدف إلى تجميد  أموال المدين لدى مدين المدين ( الغير) والزام المعقول تحت يده (الغير) بتسليمها للدائن العاقل.

وتنقسم هذه العقلة إلى نوعين: عادية و خاصة. وهنا سوف نتعرض إلى 4 مباحث تخص العقلة التوقيفية العادية.

ا- شروط العقلة التوقيفية:

تتعلق بالدين سبب العقلة و المال الذي يمكن عقلته بهذه العقلة .

أ-الدين:

نلاحظ أن المشرع يقف موقفا وسطا بين العقلة التنفيذية التي تتطلب ثلاث خصائص وبين العقلة التحفظية المشترطة للأساس. و هو يشترط أن تكون العقلة بها مبلغ معين و محدد و لا يشترط أن يكون حال الأجل أو بيد الدائن سند تنفيذي.

وبناء على ذلك فإن الدائن الذي يريد أن يجري عقلة توقيفية يمكن أن يكون عاديا والدائن العادي هو الذي ليس بيده سند تنفيذي وفي هذه الصورة يجب عليه التوجه للمحكمة المختصة (وهي ر.الم. الإبتدائية أو حاكم الناحية كل حسب اختصاصه و يستصدر إذنا منه) بناء على وجود دين معين ومحدد المقدار و من باب أولى وأحرى أن يكون الدائن الذي بيده سند تنفيذي له الحق في اجراء العقلة. وكذا الحال إذا كان بيد الدائن حكم غير قابل للتنفيذ. كالحكم الإبتدائي الذي وقع إستئنافه عملا بصريح الفصل 330 م م م ت و يفسر ذلك بالبعد التحفظي الذي يميز العقلة التحفظية في طورها الأول قبل تحولها إلى عقلة تنفيذية بعد تصحيحها من المحكمة المختصة.

 ب-المال القابل للعقلة التوقيفية:

الفصل 330 م م م ت:" المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط ".

  معنى ذلك أن المدين المعقول عنه إن كان له دين تجاه شخص آخر وكان هذا الدين معلقا على شرط أو أجل لم يحل بعد فإن ذلك لا يمنع من عقلته توقيفيا بإستثناء إذا كانت هذه المنقولات والتي هي في حوزة الغير هي أشياء غير قابلة للعقلة. وقد بين المشرع في الفصل 331 م م م ت الأشياء التي لا يمكن عقلتها توقيفيا ومن ذلك النفقة نظرا لصبغتها المعاشية, التسبيقات التي لها صبغة معاشية وكذلك التسبيقات الإستعجالية الناتجة عن تعويض ضرر وأيضا المبالغ التي تمنحها الدولة للإعانة (مثل المنحة الجامعية). 

اا- كيفية إجراء العقلة التوقيفية:

تمر العقلة التوقيفية بثلاث مراحل:

*أولا: مرحلة تحرير محضر العقلة التوقيفية.

يحرره عدل التنفيذ و يبلغه فيما بعد إلى المعقول تحت يده. ويرفق هذا المحضر بالحكم (السند التنفيذي) أو الإذن على عريضة الذي تحصل عليه الدائن.

وينص هذا المحضر على جملة من البيانات الضرورية التي أشار إليها الفصل 332 م م م ت.

وتتمحور هذه البيانات أساسا حول مــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــلي:

• 
  
• 1- سند العقلة : القرار الذي أذن بإجرائها أو الحكم الذي أجريت على أساسه هذه العقلة.
• 2- مقدار دين الدائن العاقل:
• 3- الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه : ومقره وعدد ترسيمه بالسجل التجاري إن كان تاجرا وإن لم يكن الدائن عارفا بوجود هذا السجل التجاري أو عدد فالتنصيص على ذلك بالمحضر.
• 4- النص الكامل والحرفي للنصوص الآتية: 333 . 337 .338. 339 و 341 م م م ت.

        كل هذه البيانات ضرورية                 والا بطلان المحضر.

*ثانيا: بعد انجاز وتحرير هذا المحضر يجب أن يقع إعلام المدين المعقول عنه بهذه العقلة.

ويجب أن يقع هذا الإعلام في أجل لا يتجاوز5 أيام من تاريخ محضر العقلة التوقيفية وذلك بواسطة محضر يحرره عدل المنفذ و يتضمن هذا المحضر أيضا إ عريضة استدعاء المدين المعقول عنه أمام المحكمة المختصة في أجل لا يقل عن 8 أيام و لا يتجاوز 21 يوم لسماع الحكم الحكم بصحة إجراءات العقلة التوقيفية أي بعبارة أخرى لتصحيح العقلة التوقيفية.  

*ثالثا: ثم بعد ذلك يجب أن يسعى الدائن ن يسعى الدائن إلى نشر هذه الدعوى(دعوى العقلة التوقيفية) في أجل يومين من تاريخ الإستدعاء.

وبعد ذلك ينبغي على الدائن أن يتولى ادخال المعقول تحت يده في دعوى تصحيح العقلة بواسطة محضر إدخال بهدف تمكين المعقول تحت يده من سماع الحكم بصحة العقلة و تمكينه أيضا من التصريح بما لديه من أموال على ملك المدين أمام المحكمة التي تنظر في تصحيح العقلة التوقيفية. ويجب أن يذكر صراحة في محضر الإدخال عدد القضية و تاريخ الجلسة الأولى وينبغي أن يبلغ هذا المحضر إلى المعقول تحت يده قبل موعد الجلسة الأولى بـــــ 5 أيام.                                                                                     

ااا- مآل العقلة التوقيفية:

يمكن أن نتناول مآل هذه العقلة بالتمييز بين فترتين:

•  -1 قبل صدور الحكم.
•  -2 بعد صدور الحكم.

                   1- قبل صدور الحكم بتصحيح العقلة:  

- الأثر الأول: محضر العقلة يؤدي عملا بالفصل333 م م م ت إلى تجميد المال المعقول بين يدي المعقول تحت يده و تعيين هذا الأخير حارسا له إلا إذا اختار تسليمه إلى العدل منفذ.

-الأثر الثاني: إلزام المعقول تحت يده بتقديم تصريح إلى المحكمة و لو كان سلبيا يتضمن ما لديه من أموال تابعة للمدين. و إن لم يقدم هذا التصريح يعتبر المعقول تحت يده مدينا بهذا المبلغ ( مبلغ العقلة) لا أكثر ولا أقل عملا بصريح الفصل 341 م م م ت.

و يتم هذا التصريح في شكل مكتوب يتم كتابة (تقديمه) في أجل أقصاه يوم الجلسة و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 337 م م م ت. والجلسة المقصودة ليست الأولى و إنما هي جلسة المرافعة و ذلك في الطور الإبتدائي إلا إذا كان هناك عذر شرعي منع المعقول تحت يده من القيام بهذا التصريح فيمكن في هذه الصورة أن يمتد أجل التصريح إلى أجل أقصاه جلسة ختم المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية.

      ويلاحظ أنه عملا بالفصل 341 م م م ت إذا أجريت العقلة تحت يد إدارة عمومية فإن التصريح المذكور يعوض بشهادة تقوم مقام التصريح و تغني عن ادخال الإدارة في قضية تصحيح العقلة.

2- بعد صدور الحكم بتصحيح العقلة:

     هنالك فرضيتان:

•   - إما أن تكون إجراءات العقلة غير صحيحة وعندئذ يصدر حكما ببطلان العقلة التوقيفية ورفع هذه العقلة.
•   - إما أن تكون الإجراءات صحيحة عندئذ يصدر الحكم بصحة العقلة التوقيفية والزام المعقول تحت يده بأداء الدين للدائن العاقل أو الدائنون المشاركون (المعترضين) بعد أن يقع إعلام المعقول تحت يده بهذا الحكم.

واذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات مادية تجرى عقلة تنفيذية على هذه المنقولات و يوزع ثمنها بعد تبتيتها على الدائنين العاقلين وعلى بقية المعترضين إن وجدوا.  ويعتبر الحكم بصحة العقلة التوقيفية مناسبة أو فرصة لتمكين الدائن العاقل من الحصول على سند تنفيذي يمكن أو يخول أو يمنح للدائن سلطة التنفيذ ضد مدينه.   ويجب في هذا الإطار أن نلاحظ ما هو متعلق بتنقيح 3 أوت 2002 والذي أضاف فقرتين إلى الفصل 333 م م م ت تتعلقان بعقلة الحسابات البنكية. و تفرضان نظاما معينا لا ينطبق على بقية الصور الأخرى للعقلة.

اااا- عوارض العقلة التوقيفية:

يمكن أن تزداد العقلة التوقيفية تعقيدا إذا اعترضتها صعوبات بثيرها المدين نفسه أو الدائنون.
فالمدين يمكن أن يطالب برفع العقلة أو حصرها.
وفعلا يمكن للمدين إذا وجدت أسباب موضوعية أو شكلية أن يطعن في صحة إجراءات العقلة أو أن يطلب رفعها. وللمدين له حسب تقدم مراحل هذه الإجراءات أن يتوجه بمطلب رفع العقلة إما أمام القاضي الإستعجالي أو أن يوجه مطلبه إلى القاضي الذي ينظر في صحة إجراءات العقلة التوقيفية.
ويمكن للمدين أن يحصر العقلة أو يثار هذا الإشكال عندما يفوق المبلغ المعقول قيمة الدين سبب العقلة التوقيفية. خلافا لما يقتضيه صريح الفصل 330 م م م ت الذي تضمن " لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن اذن قاضي الناحية أو ر. الم الإبتدائية ...عقلة توقيفية ".

فعندما يتجاوز نطاق العقلة التوقيفية ما يكفي لسداد الدين سبب العقلة. يمكن للمدين أن يتوجه للقضاء ويطلب حصر العقلة في حدود ما يمكن من خلاص الدين.

ويمكن أن يتوجه المدين بهذا المطلب إلى القاضي الإستعجالي على أساس الفصل 344 م م م ت، بشرط أن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده مبلغا يعينه القاضي الإستعجالي ويكون كافيا للخلاص (خلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة أو الإعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 م م م ت.

وبمجرد وقوع هذا التأمين ينتهي مفعول العقلة التوقيفية ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون الدائن العاقل وبقية المعترضين.

           هذا النص يثير ملاحظتين:

- الملاحظة الأولى: ما قيمة الحصر والحال أن الدين محصور؟ (مدين له أكثر من حساب بنكي)

- الملاحظ الثانية: فكرة التخصيص (المبلغ مخصص للدائن العادي أو المشارك في العقلة       سبب من أسباب التفضيل).

أما الدائنون فيلاحظ أنهم إذا تعددوا فإما أن يتحدوا في ممارسة العقلة التوقيفية أو أن يقع الإعتراض عليها من قبل من لم يشارك فيها منذ انطلاقها. ويتم هذا الإعتراض بناء  على الأحكام العامة للإعتراض بناء على الفصل 313 م م م ت.
ويتحدد مآل هذا الإعتراض حسب تاريخ القيام به. فإذا وقع الإعتراض من قبل المعترضين على العقلة قبل صدور الحكم بتصحيح العقلة, أعتبر المعترضون كالدائنين العاقلين و لهم أن يشاركوا الدائن العاقل في حصيلة العقلة.

أما إذا صدر الإعتراض بعد صدور الحكم بصحة إجراءات العقلة فلا يكون لهذا الإعتراض مفعول .... لما يتبقى من أموال المدين بعد توزيعها على الدائنين العاقلين أو المعترضين قبل صدور حكم التصحيح. 

                                              

 إقرا أيضا

•                                              طرق التنفيذ : التعريف
•                                          طرق التنفيذ : العقلة التحفظية
•                                           طرق التنفيذ العقلة التنفذية
•                                            طرق التنفيذ العقلة العقارية
• 
  

من إعداد موقع الذخيرة القانونية