تم اصدار القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بغية توحيد النصوص القانونية المنظمة للسجل التجاري.
إن الهيئات والنقائص التي أفرزتها المنظومة الحالية للسجل التجاري دفعت إلى التفكير في تبني فلسفة جديدة لتجميع البيانات الخاصة
بالمؤسسات الاقتصادية تراعي قواعد الشفافية الاقتصادية ومرونة التعامل مع الناشط الاقتصادي بالتركيز على استغلال التطور التكنولوجي في هذا المجال تماشيا مع توجهات الدولة.الجديد في قانون السجل الوطني للمؤسسات
القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
ملخص حول السجل الوطني للمؤسسات
ملخص حول سجل المستفيد الحقيقي من اعداد سيرين الشايب
إرسال تعليق