1 : التي يجب الانتباه إليها أن الفصل القانوني ما هو إلا جزء من نظام قانوني متكامل، ولذلك يجب عند التعليق عليه أن يكون لدينا إلمام معقول بهذا النظام القانوني فلا يمكن التعليق على فصل قانوني بمعزل عن محيطه لأن ذلك سيؤدي الى السطحية وعدم الشمولية وربما الى عدم فهم المقصود حقيقة من الفصل وربما إعطاء مفهوم خاطئ له.
لهذا يجب عند التعليق على فصل قانوني أن نكون ملمين ببقية الفصول التي تتعلق بنفس الموضوع سواء كانت مكملة له أم مخالفة أم تشاركه في نفس الموضوع.
ويجب كذلك أن يكون لدى المعلق إلمام بكيفية تعامل فقه القضاء مع هذا الفصل وكيف أوله على الأقل على مستوى التوجهات العامة لفقه القضاء.
ويجب أن يكون المعلق مطلعا على موقف الفقه وكيف يؤول هذا الفصل. كما يفضل أن يكون لدى المعلق فكرة عن المصادر المادية للنص وموقف القانون المقارن أيضا.
فالإلمام بالنظام القانوني الذي أخذ منه الفصل يكون من خلال:
ـ بقية الفصول.
ـ موقف فقه القضاء.
ـ التفسير الفقهي للنص.
ـ المصدر المادي للنص.
ـ الفصول المشابهة له في القانون المقارن.
2 : يجب قراءة الفصول في المرة الاولى مع تجاهل أرقامها أي وكأنها نص واحد للتمكن من استخراج الفكرة العامة، أي المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه الفصول.
ـ تحديد الفكرة العامة :
وتحديد تلك الفكرة العامة بشكل مبدئي ويقع التعامل معها كأنها موضوع نظري : نجمع كل الأفكار المتعلقة بهذه الفكرة العامة ثم نعود الى الفصول ونبدأ بتحليلها جملة جملة وكلمة كلمة.
ـ فالموضوع النظري توجد فيه إشكالية أي مجموعة من التساؤلات يطرحه الموضوع وعلينا أن نحددها ونجيب عنها.
لكن النص القانوني يحتوي عادة على حل تشريعي لمسألة افترض المشرع إمكانية وقوعها، وهذا الحل التشريعي يعكس موقف المشرع من تلك المسألة.
لأن الفصول القانونية تصاغ عادة بأسلوب الفرض والحكم.
فالفرض هو الحدث الذي يتوقع المشرع حدوثه في الواقع.
والحكم هو الحل القانوني الذي قرره المشرع في صورة تحقق ذلك الحدث أي الفرض.
لهذا فإن الفصل القانوني يتضمن موقف المشرع من مسألة معينة ولتحديد الفكرة العامة يجب علينا أن نحدد بدقة الموضوع الذي اتخذ منه المشرّع موقفا أي ما هو المحور الذي تدور حوله أحكام الفصل القانوني أي ما هو الفرض وما هو الحال خاصة وأن الفرض في الكثير من الحالات لا يظهر بصفة مباشرة من النص لكن يمكن استنتاجه من خلال الحل الذي أعطاه المشرع.
ويمكن القول أن الفرض هو سؤال طرحه المشرع على نفسه وأجاب عليه من خلال الحل الذي قدمه في الفصل القانوني وتحديد الفكرة العامة يمر بمرحلتين :
ـ مرحلة التحديد المبدئي ونقوم بها بعد قراءة الفصل عدة مرات قراءة خاصة مدققة.
ـ مرحلة التحديد النهائي ونقوم بها بعد تفكيك النص وإثراءه.
3 ـ تفكيك النص :
أي تحديد الأفكار الموجودة في النص وفصل كل فكرة عن الأخرى.
وهذه المرحلة تعتمد أساسا على التركيبة اللغوية والمنطقية للنص وأسلوب الصياغة التشريعية له.
بحيث نفضل كل فكرة ذات موضوع مستقل عن بقية الأفكار.
4 ـ إثراء النص :
بعد تحديد الأفكار التي يتألف منها النص سنعود الى تلك الأفكار واحدة تلو الأخرى لنقوم بإثرائها أي شرحها والتعليق عليها، فالشرح غايته تحديد المقصود بتلك الفكرة مع التركيز على المعنى القانوني. إلا إذا كان المعني اللغوي له قيمة ويؤثر في فهم النص والتعليق غايته تقييم تلك الفكرة لمعرفة مدى إمكانية تأييدها أو نقدها وذلك من خلال إبراز مدى وجاهة الحل التشريعي وهل هو الحل الأفضل أم أنه كان بالإمكان اعتماد حل أفضل من ذلك، وهذه المرحلة تتم بالاعتماد على المعلومات النظرية ومن خلال ما نعرفه عن موقف الفقه من هذا الفصل وكيف فسره.
وموقف القضاء كذلك وكيف طبقه.
وموقف القانون المقارن وكيف تعرض لنفس الموضوع.
كما يمكن هنا أن نبين الأسباب التي دعت المشرع الى اعتماد هذا الحل دون سواه وذلك من خلال الإشارة الى المصدر المادي للنص وزمن صدور النص والأسباب التي دعت المشرع الى التدخل وتنظيم المسألة التي يتعرض لها الفصل.
*النقطة5 ـ التحديد النهائي للفكرة العامة: وذلك بعد تفكيك النص وإثرائه لأننا في هذه المرحلة نكون قد حددنا بدقة المحور الأساسي الذي يدور حوله النص.
ـ المخطط : وهو المرحلة الأخيرة قبل المرور الى تحرير الموضوع لأن المخطط هو الشكل الذي سيظهر فيه الموضوع
ويجب أن يكون المخطط مبدئيا مأخوذ من نفس عبارات الفصل كلما كان ذلك ممكنا.
لكن النصوص القانونية تصاغ بأسلوب مجرد وعادة دون الدخول في التفاصيل وهذا الأسلوب نجده بوضوح في أغلب فصول م.أ.ش التي تمتاز بالاقتضاب والافتقار والبعد عن التفاصيل.
وأسلوب التجريد هذا قد يحول أحيانا دون إمكانية استخراج جميع عناوين المخطط من نفس عبارات الفصل، لهذا يمكن عند الضرورة أن نعتمد عناوين نظرية لكن بشرط أن تكون تلك العناوين معبرة عن محتوى النص بدقة ودون الابتعاد عن محتوى النص.
لأننا في التعليق على نص يجب أن نحترم المبدأ المنهجي الأساسي في التعليق على نص وهو "النص ولا شيء غير النص".
فالنص هو نقطة الانطلاق
وهو إطار الموضوع أي أن التحليل يجب أن يكون محصورا فقط فيما يطرحه النص من أفكار والمخطط يجب أن يكون متناسبا مع ما جاء في النص دون خروج عنه.
ولكن هذا يجب أن لا يؤدي الى الوقوع في خطأ السلخ أي إعادة كتابة النص بشكل آخر، وإنما المقصود فقط هو أن يكون التحليل منطلقا من النص وفي حدود ما يتطلبه النص.
7 ـ تحرير التعليق :
يجب أن يحرر التعليق بأسلوب يعطي للقارئ انطباعا مباشرا بأنه بقراء تعليق على نص ولذلك فيجب عند كتابة التعليق أن :
1 ـ يقع في كل جزء من الموضوع الاستشهاد بجزء أو كلمة على الأقل من الفصل محل التعليق، ولا يهم أن نبدأ بما جاء في الفصل أو ننتهي به أو أن نصفه في وسط التحليل والمهم فقط هو أن يكون الفصل حاضرا في كافة أجزاء الموضوع.
2 ـ كتابة التعليق يجب أن يكون في أسلوب نقاش "جاء في الفصل" ثم نبين مدى وجاهة أو عدم دقة ما جاء في الفصل أو أن نبين موقف الفقه والاختلاف الموجود فيه ثم كيف إنحاز المشرّع الى موقف دون آخر وهل كان انحيازه هذا صائبا أم لا.
أو أن نبين التضارب في المواقف الذي أدى اليه استخدام المشرّع عبارة غامضة وكيف انعكس ذلك على فقه القضاء وهل له موقف مخالف لما جاء في النص فإذا نحن سنستخدم الفقه وفقه القضاء لمناقشة الحل التشريعي وذلك إما بغاية تأييده أو بغاية نقده لذلك لا يمكن التعليق على نص دون حد أدنى من المعلومات النظرية.
كما يجب في كل فرع من فروع المخطط أن يوجد جزء من النص المعلق عليه أما أن يقع البدء بهذا الجزء مثلا:
"جاء بالفصل المعلق عليه ..."
ثم نقوم بعد ذلك بتحليلها، وبيان ما هي العناصر التي تحتويها هذه الجملة،
ثم بعد ذلك نناقش هذه الجملة إما بالنقد أو بالتأييد، أي نبين النقائص الموجودة بالنص أو أن نؤيد الحل الموجود فيه،
لأنه أحيانا يكون النص قد جاء لحل مشكلة استعصت على القضاة وأحيانا يتبنى المشرع في النص نظرية مؤيدة من الفقه، وأحيانا يكون الحل الموجود بالنص هو الحل الأمثل لهذه المسألة.
وربما نجد العكس أي أن النص غامض يتبنى نظرية مهجورة في الفقه.
وباختصار أما أن نكون مع ما ورد في النص أو ضد ما ورد في النص، ولكن المهم في كلتا الحالتين أن نستطيع تدعيم موقفنا والدفاع عنه إنطلاقا من معلوماتنا النظرية.
* عناصر المقدمة في التعليق على فصول (أو نص) :
* الإطار العام ، أو الجملة التمهيدية:
وأفضل إطار عام هو تعريف المصطلحات التي جاءت في الفكرة العامة (تعريف توارد الجرائم مثلا أو المشاركة أو المحاولة أو القصد الجنائي).
* التقديم المادي للنص :
ويتم فيه التعرض الى:
- رقم الفصول ـ مكان تواجدها في المجلة (مثلا الباب الخامس من الأحكام العامة).
- تاريخ القانون الذي أخذت منه الفصول (فصول مأخوذة من المجلة الجنائية لسنة 1913) وإذا كانت هناك تنقيحات يجب ذكر التنقيحات التي أدخلت على النص:
(إما في النص الفقهي فيقع التعرض الى:
ـاسم الفقيه.
ـ اسم الكتاب أو الدراسة.
ـ مكان وتاريخ النشر.
ـ عدد الصفحات.)
* الفكرة العامة :
ما هي الفكرة الرئيسية التي تتمحور حولها الفصول.
* المخطط :
يذكر فقط الجزئين الرئيسيين.
أي أننا لانذكر الفروع – أ- و- ب- في المقدمة