كل ما يجب أن تعرفه حول الإجراءات الجزائية

قاضي التحقيق

قاضي التحقيق  يقوم بعدة أعمال في سبيل كشف الحقيقة حيث يكون التحقيق وجويي في الجنايات :

سماع الشهود :

سماع الأشخاص الذين لهم  علاقة بالقضية: المشتبه فيه، الشاكي، الشاهد  أو الخبير.

عندما يكون في إطار بحث أولي من قبل مأموري الضابطة العدلية حيث  يتم تحرير محضر

في الجلسة، القاضي يستمع للأطراف والشهود والخبراء إذا كانوا موجودين  

السماع يكون  من قبل قاضي التحقيق في مكتبه ويمكنه أن  يطلب سماع أي واحد يراه مهم للكشف على الحقيقة. حيث لا يتم  المتهم سماع أمام قاضي التحقيق. 

الإستنطاق

يتمثل في استجواب مرتكب الجريمة الماثل أمام  قاضي التحقيق أو  قاضي الجلسة للحصول على أي توضيح حول التهم الموجهة لهلاستنطاق أثناء الحضور الأول

استجواب خلال أول حضور للمتهم قدام قاضي التحقيق.

الغرض من هذا  الاستجواب   هو التأكد من هوية المتهم، وتمكينه من معرفة الأفعال المنسوبة له والنصوص القانونية المنطبقة على هذه الأفعال..

الإستنطاق بعد الحضور الأول

يقوم  قاضي التحقيق بتوجيه أسئلة لذي الشبهة الماثل أمامه  ويضمن الأسئلة والأجوبة بمحضر.

في حالة وجود أكثر من متهم في القضية، يتم استنطاق كل واحد على حدة.

يجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة لكي يبعد التهمة عليه أو الاعتراف بها.

لا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه ما لم يعدل عن ذلك صراحة ألاّ يتخلف المحامي رغم استدعاءه.

إذا كانت التهمة جناية ولم يعين ذو الشبهة محامي وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له.

يمكن لذي الشبهة أن يمتنع عن الجواب على الأسئلة الموجهة له إلا إن البحث في القضية لا  يقف على جوابه.

يجب على قاضي التحقيق أن يعلمه بذلك.

يتم تلاوة المحضر على ذي الشبهة قبل ما  يمضي. إذا امتنع ذو الشبهة على الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينبه قاضي التحقيق على ذلك في المحضر ويبين السبب.

وكيل الجمهورية يمكنه أن يحضر عملية استنطاق المتهم

المكافحة

إجراء يمكّن قاضي التحقيق أو القاضي في الجلسة من جمع عدة أشخاص (المتهم / الشركاء / الشهود) في قضية معينة ومجابهتهم ببعضهم لكي يستمع  لكل واحد بهدف تكييف  الوقائع بطريقته الشي لكي يجمع  معلومات تفيده في الكشف الحقيقة.

الشرطة والحرس لهم  صفة الضابطة العدلية يمكنهم القيام بهذا الإجراء  في حالات التلبّس أو الإنابة العدلية.

التفتيش

إجراء يمكّن من البحث على الأدلة وجمعهم لكشف الحقيقة.

تصير في محل السكنى  المشتبه فيه أو في أي مكان  يكون موجود فيه أدلة تساعد في الكشف على الحقيقة أو إيقاف مجرم أو مسجون في حالة فرار.

القانون يضبط القواعد المنظّمة للتفتيش

في البحث الأوّلي، يمكن لشرطة العدلية أن تقوم بتفتيش مسكن المشتبه فيه خاصة إذا كانت جريمة في حالة تلبس.

في التحقيق، قاضي التحقيق هو الذي يقوم بالتفتيش أما القانون يمكنه من تفويض المهمة إلى للضابطة العدلية( شرطة أو حرس)

التفتيش يمكن ان  يكون بحضور المشتبه فيه أو شاهدين يحضرون  عملية التفتش.

التفتيش يكون ما بين الساعة السادسة صباحا والثمانية  ليلا.

تفتيش مكتب محامي أو مكتب طبيب يخضع لقواعد خاصة.

عدم احترام هذه القواعد  يترتب عليه بطلان التفتيش

الإختبار

رأي فني صادر  على شخص مؤهل يتعلق بمسألة معينة وضرورية للبت في القضية.

الاختبار هو وسيلة إثبات إلا ّ إن رأي الخبير لا يلزم المحكمة.

إحالة مباشرة

وكيل الجمهورية بعد ما يطّلع على محضر البحث الأوّلي ويسمع المشتبه به و عند تحديده يحيلوه للمحاكمة.

القرار هذا يأخد في حالة المخالفات والجنح ويجب أن تكون هويّة المشتبه فيه معروفة.

في هذه الحالة يحال  المشتبه فيه ينجّم أمام:

محكمة الناحية كانوا مرتكب مخالفة أو جنحة بسيطة

الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية إذا ارتكب جنحة

قاضي الأطفال إذا كان أقل من 18 سنة.

الإحتفاظ

إجراء استثنائي سالب للحرية يتخذه مأموري الضابطة العدلية لضرورة البحث.

إجراء الاحتفاظ منظم بالقانون ويخضع في تنفيذه لرقابة النيابة العمومية

أنظر هنا حول الاحتفاظ.

للمزيد جةل الاحتفاظ يمكنك زيارة الرابط التالي : الإحتفاظ

إدانة

قرار قضائي يقضي بمسؤولية شخص في ارتكاب جريمة ويحدّد العقوبة المستوجبة.

إعادة النظر

طريقة طعن غير عاديّة ويكون اللجوء لهذا الطعن من أجل تدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

الحالات التي يمكن فيها تقديم مطلب بإعادة النظر و والأشخاص الذين لهم  الحق في تقديم المطلب

الحالات ظهور بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.	الأشخاص وزير العدل المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية. زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذلك أولاده ورثته
إذا تحكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل نفس الفعلة والحكمين متناقضين بصفة تثبت براءة واحد منهم.
إذا تحكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الذين شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا.
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وتثبت براءة المحكوم عليه ولاّ تبيّن أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي تحكم عليها.

: إجراءات تقديم مطلب إعادة النظر

يقدم مطلب إعادة النظر في جميع الحالات إلى وزير العدل ويوجهها إلى ممثل النيابة العمومية الذي يحيلها الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. المحكمة يمكن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم.

المحكمة تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون حاجة لإعادة الاستدعاء.

كما يمكنها أن  تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد في ذات الجلسة إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع

إعانة عدلية

إعانة مالية تمكن الأشخاص الذين ليس لهم  دخل أو الذين دخلهم محدود لكي تتكفل الدولة بكل تكاليف القضية أو البعض منها.

يجوز منح الإعانة العدلية في المادة الجزائية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وبعد دراسة الملف الذي قدم أو يتم إرساله لمكتب الإعانة العدلية.

إفراج مؤقت

إطلاق سراح مظنون فيه موقوف (الإيقاف التحفظي) في إطار قضية مازالت أعمال التحقيق التي تخصها مازالت متواصلة.

يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العمومية الإفراج على المظنون فيه إما من تلقاء نفسه أو إذا تقدم المتهم بنفسه أو عن طريق نائبه بمطلب سراح ويكون ذلك  بضمان أو بدونه.

يكون الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص قادر على السداد (له سيولة كافية) بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق وإلا بدفع المبلغ الذي عينه  الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار.

إنابة عدلية

قرار كتابي يفوض بمقتضاه قاضي التحقيق لقاضي تحقيق آخر يباشر مهامه في محكمة ابتدائية أخرى أو لمأموري الضابطة العدلية الذين سيقومون بإسم قاضي التحقيق بإجراءات يحدّدها له.

الإنابة العدلية يمكن أن تكون دوليّة.

 لا أحد يصدر بشأنه ايداع بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع (بطاقة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق، الهدف منها إيقاف المتهم وإيداعه بالسجن أو الإصلاحية إذا كان المتهم قاصر ويصدر قاضي التحقيق في غالب الأحيان هذه  البطاقة بعد تعهده بالقضية واستنطاقه للمتهم والوقوف على حقيقة الجريمة المرتكبة ويكون ذلك  بعد ما أخذ رأي وكيل الجمهورية) . أو بموجب بطاقة جلب (بطاقة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الهدف منها جلب شخص ما لمكتب التحقيق لكي يتم سماع أقواله في القضية المتعهد بها.

هذا الشخص يمكن أن  يكون شاهد لم يحضر أمام قاضي التحقيق بعد استدعائه مرتين أو متهم بحالة سراح وقع استدعائه بالطريقة القانونية و لم يحضر ) أو يتم تنفيذ حكم قضائي أو قرار جبر بالسجن (عندما يكون شخص  محكوم عليه بخطية ولم يتمكن من دفعها أو أمتنع عن العمل لفائدة المصلحة العامة أو توقف عن العمل دون  عذر شرعي تقرّر المحكمة السجن كبديل لعدم تنفيذ العقوبة الأولى.

الجبر بالسجن

 لا يجوز ضد

شخص عمره أقل من 18 سنة عند ارتكاب الجريمة،

شخص عمره 70 سنة أو أكثر

الزوج والزوجة في نفس الوقت حتّى أذا كانوا في إطار قضايا مختلفة

كيف تتحسب مدة السجن في هذه الحالة ؟ 

بالنسبة لتنفيذ الخطية: كل ثلاثة دينارات  أو جزء منهم يقابلهم يوم سجن. أقصى مدة  عامين.

بالنسبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة: كل ساعتين عمل يقابلهم يوم سجن  غير و يجب ان تكون ساعات العمل 600 ساعة. يعني الحبس أقصاها 10 شهر.

إيقاف تحفظي

إجراء استثنائي يترتب عليه حرمان المتهم من حريته وإيداعه في السجن مدّة التحقيق وقبل أن يصدر حكم في شأنه.

استئناف

أي شخص طرف في القضية غير راضي على الحكم والقرار الذي صدر في شأنه له الحق أن يعترض أمام على محكمة أعلى درجة لكي تعيد النظر في الملف من ناحية الوقائع وتطبيق القانون.

الاستيناف يكون ضدّ الأحكام الابتدائية.

استدعاء

دعوة ترسل للمتهم والشاكي والشاهد لكي يحضرو في الجلسة.

يتّم توجيهها بطلب من ممثل النيابة العمومية أو القائم بالحق الشخصي وكل إدارة لها قانونا الحق في ذلك، بالطريقة الإدارية أو عن طريق عدل منفذ

تتضمّن:

بيان الفعل الذي من أجله بدأ التتبع والنّص القانوني المنطبق.

المحكمة المتعهدة

مكان وساعة وتاريخ الجلسة

صفة المستدعى.

توجيه الاستدعاء يتّم على الأقل قبل 3 أيّام من تاريخ الجلسة وإذا كان المستدعى يسكن خارج الجمهورية يكون الأجل 30 يوم.

يتمّ تسليم الاستدعاء إلى المستدعى نفسه أو وكيله أو شخص الساكن معه بشرط أن يكون قادرا على الفهم و تقدير السياق.

الشخص الذي تمّ استدعاؤه يمضي على الاستدعاء وإذا رفض أولاّ كان غير قادر على الإمضاء يتم التنصيص على ذلك.

استرداد الحقوق

إجراء  أن يمكن يتمتع به أي شخص محكوم عليه وبصفة فردية (على عكس العفو) يترتب عليه محو العقوبات المحكوم بها وأي شئ  تنجّر عليه (تحجير سفر ….) ويتّم التنصيص على هذا في  السجل العدلي.

العقوبات التى تم محوها لا تذكر  تظهر في البطاقات العدلية.

استقلال القضاء

مبدأ أساسي منصوص عليه في الدستور التونسي.

ويظهر ذلك من خلال الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ولإنجاز مهامهم يجب على القضاة التصرف بكل استقلالية. فهم لا يخضعون إلّا لسلطة القانون.

هم ينظرون في القضايا الراجعة لهم بالنظر حسب الوقائع وطبقا للقانون دون أي ضغوط أو قيود أو تهديدات أو تدخلات أيا كان شكلها وأصلها.

وعلى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها مسؤولية احترام استقلال القضاء.

اعتراض

طريقة طعن في الحكم الغيابي.

الاعتراض على الحكم الغيابي يتقدّم لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام وإذا كان المعترض يسكن خارج تراب الجمهورية فالأجل يصبح ثلاثين يوما.

الاعتراض يمكن أن يكون إما بتصريح شفاهي أو بإعلام كتابي وتكون الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاعتراض.

إذا  حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى كأن لم يكن ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي.

إذاالمعترض لم يحضر يحكم برفض اعتراضه و في هذه الحالة يمكنه ان يطعن في الحكم بطريق الاستئناف.

القضاء الجزائي متكون من مجموعة من المحاكم وكل محكمة لها اإختصاص

 : محكمة الناحية

 تعقد جلساتها بحضور قاض واحد ومختص بالنظر نهائيا في المخالفات (يعني الأحكام إلتي  تصدها يتم الطعن  فيها أمام محكمة التعقيب) وابتدائيا في الجنح إلتي لا تتجاوز عقوبة أقصاها  عام.

المحكمة الإبتدائية :

 تتكوّن من دوائر جناحية مختصة بالنظر في الجنح بنسبة للعقوبات التى تكون بالسجن أكثر من عام ودوائر جنائية مختصة بالنظر في الجنايات كما

  تنظر  في الأحكام المستأنفة من محكمة الناحية في الجنح

محكمة الاستئناف :

 تنظر في الأحكام المستأنفة امامها والصادرة عن المحكمة الابتدائية في الجنح والجنايات

محممة التعقيب تنظر في الأحكام الأحكام الصادرة من محكمة الناحية في مادة المخالفات والأحكام الصادرة من محكمة الاستيناف في الجنح والجنايات..

القطب القضائي الاقتصادي والمالي

جزء من المحكمة الإبتدائية بتونس يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتعقّدة. ويمتد اختصاصه على كامل التراب التونسي.

يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من:

ممثلين للنيابة العمومية،

قضاة تحقيق،

قضاة بدوائر الاتهام،

قضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطور الابتدائي،

قضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطور الاستئنافي.

القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

جزء من المحكمة الإبتدائية بتونس يختص بالنظر في الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بيها في أي مكان  على عكس الهياكل القضائية الأخرى  التى تتقيّد بالاختصاص الترابي.

تم إنشاء القطب هاذا بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ويتكون من:

ممثلين للنيابة العمومية،

قضاة تحقيق،

قضاة بدوائر الإتهام،

قضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطور الابتدائي،

قضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطور الاستئنافي.

اللجوء إلى القضاء (الحق في)

كل شخص له الحق أن يلتجأ للمحاكم  الموجودة في مقره لكي يدافع على  حقوقوه ومصالحه إذا تضرر من جريمة أو مسألة معينة.

المحاكم أن تكون لها القدرة على النظر في قضايا بطريقة عادلة ومنصفة بطريقة تكفل الحقوق.

المجلة الجزائية

مجموعة القواعد والنصوص القانونية التى تحدّد الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها.

دخلت المجلة الجزائية التونسية حيز التنفيذ في جويلية 1913 ومنذ إصدارها عرفت المجلة أكثر من 20 تنقيح آخر واحد عام 2011.

المجلة الجزائية متكوّنة من 3 أجزاء:

الجزء الأوّل ينصّ على احكام عامة تتعلق بمجال تطبيق المجلّة، أنواع العقوبات ، كيف تنفذ، ضدّ من تننفّذ ….

الجزء الثاني يبيّن الأفعال التى يعاقب عليها القانون ويعتبرها جريمة (الحنج والجنايات).:

الاعتداءات على النظام العام والذي يتضمن:

الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي،

الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين العموميين أثناء ممارسة وظائفهم ( فساد، تجوز السلطة، عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية).

لاعتداء على السلطة العامة الواقعة من الأفراد في العصيان، في هضم حرمة الموظفين العموميين ومن أشباههم ،الفرار من السجن وإخفاء مسجون

الإعتداء على الأفراد ويتضمن :

الاعتداء على الأشخاص ( القتل، العنف والتهديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة).

الاعتداء على الملك (السرقة والحرق).

الجرائم التي تهم الصحة العامة.

الجزء الثالث يتعلق بالمخالفات و الذي يعتمد تقريبا تقسيم الجزء الثاني لكنه ينصّ على جرائم بسيطة.

المجلة الجزائية تمثّل القانون العام الجزائي يعني أن المجلّة تنصّ على جرائم أغلبها يتم إرتكابها من أي شخص مهما كانت صيفته.

القانون الجزائي التونسي يوجد  فيه  قوانين خاصة يعني تهم الجرائم المتعلّقة بمسائل معيّنة مثل قانون الإرهاب و قانون المخدّرات و قانون الإتجار بالبشر وغيرهم من القوانين الخاصة التي تضبط الأفعال التى يجرّمها القانون ويرتّب عليها عقوبات.

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

هيئة وطنية تتهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها موجودة في تونس العاصمة .

تقبل العرائض والشكايات حول مسائل لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظر فيها وتستمع إذا لزم إلّي الأشخاص الذين تقدّمو إليها  وتحيلها للسلطة المختصة  وتقوم الهيئة بإعلام أصحاب العرائض والشكايات بمصير عرائضهم وتوجههم بهدف الدفاع على حقوقهم.

تقوم بزيارات إلى السجون والمؤسسات الإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الإحتياجات الخصوصية لكي تثبّت من مدى تطبيق االقانون التونسي في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تعد الهيئة تقريرا سنويا عن مهامها، يرفع إلى رئيس الجمهورية وتقريرا وطنيا سنويا يتعلق بحقوق الانسان والحريات الأساسية يتم نشروه للعموم.

الهيئة الوطنية للمحامين

جهاز منتخب من قبل المحامين مقره تونس العاصمة.

الهيئة لها فروع منتصبة بدائرة محاكم الاستيناف.

تساهم الهيئة وفروعها الجهوية في إرساء العدالة والدفاع على الحقوق والحريات.

ماهو القرار أو الحكم البات ؟

هو قرار أو حكم صادر عن القاضي استنفذ كلّ طرق الطعن العادية (الإستيناف والتعقيب) وما يتم  الاعتراض على المحكمة من جديد إلا لإعادة النظر (طريقة طعن غير عاديّة ويكون اللجوء لهذا الطعن من أجل تدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة)

الحالات إلّي يمكن فيها تقديم مطلب بإعادة النظر والأشخاص الذين لهم الحق في تقديم المطلب

الحالات	الأشخاص
ظهور بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.	وزير العدل المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية. زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذلك أولاده ورثته
إذا تحكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل نفس الفعلة والحكمين متناقضين بصفة تثبت براءة واحد منهم.
إذا تحكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الذين شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا.
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وتثبت براءة المحكوم عليه أوّ تبيّن أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حكم عليها.	وزير العدل

إجراءات تقديم مطلب إعادة النظر

يقدم مطلب إعادة النظر في جميع الحالات إلى وزير العدل ويوجهها إلى ممثل النيابة العمومية الذي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. المحكمة يمكن أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم.

المحكمة تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون حاجة لإعادة الاستدعاء.

 و يمكنها إن تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد في ذات الجلسة إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.

البحث أوّلي

هو المرحلة إلّي تسبق إثارة الدعوى العمومية.

القانون يفرّق بين البحث الأولي العام الذي يحدث  في أي جريمة وقعت وبحث خاص بحالات التلبس (عندما يتمكن  مأموري الضابطة العدلية من العلم   بجريمة:

بصدد الارتكاب او قد حدثت فعلا.

 أو في وقت قريب من ارتكابها في عمليّة مطاردة للمشتبه فيه أو اتم  الإمساك به  وهو يحمل مسروقات أو علامات تدّل على إرتكابه للجريمة

او عند إستنجاد شخص بيهم على إثر جريمة صارت في منزله ) »» بحث أولي

تأجيل تنفيذ

تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة محددة.

شروط تأجيل التنفيذ :

 لا يشمل المخالفات.

  لا يشمل صور العود.

 تأجيل التنفيذ لا يمنح في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز  عامين سجن.

 تأجيل التنفيذ لا يطبق  على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب.

المدة

مدة تأجيل تنفيذ العقوبة تحدد  بـ 5 سنوات بداية من تاريخ الحكم.

إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة أدات للحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأنه لم يكن  .

أما إذا حصل العكس فإن العقوبة الأولى تنفذ  على حدى من غير ما يتم ضمها للثانية.

تبرئة

قرار يقضي ببراءة المتهم الماثل أمام المحكمة من أجل جريمة.

تجريح

يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى التشكيك في نزاهة القاضي الشاهد أو الخبير العدلي دون التشكيك في اختصاص المحكمة.

لا يمكن  التجريح في أعضاء النيابة العمومية .

تحقيق

هو مرحلة  من مراحل الإجراءات الجزائية التى تسبق الحكم والتى يقوم خلالها قاضي التحقيق، تحت رقابة دائرة الاتهام، بالتحريات والأعمال اللازمة لكشف الحقيقة وقتها يجمع قاضي التحقيق  الأدلة ويستمع للشهود والمتضررين ويستنطق المتورطين ولاّ المتهمين وياخذ قراره فيما يخص ملف القضية المعروض امامه.

التحقيق وجوبي في  الجنايات،وإختياري في  الجنح والمخالفات ما لم  القانون على خلاف ذلك.

تسليم

إجراء تقوم بمقتضاه دولة بتقديم شخص تم إيقافه على إقليمها لدولة أخرى لكى تقوم بتتبعات جزائية  ضده  او لتنفذ عقوبة صدرت ضدّه.

تعذيب

كل فعل ينتج عليه ألم أو عذاب  جسدي شديد  أو معنويا يلحق عمدا بشخص بهدف اخذ معلومات من الغير أو اعتراف بفعل ارتكبه او يشتبه فيه أنّه ارتكب هو أو غيره.

تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على المعلومات

يدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري.

ولا يعتبر تعذيب الألم الناتج على عقوبات قانونية أوالمترتب عليها أو تابعها.

تعقيب

 طريقة طعن أمام محكمة التعقيب ضد القرارات و الأحكام النهائية   الصادرة في الاصل بخصوص مخالفة القانون ، خطأ في تطبيقيه أو تفسيره أو عدم إختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم أو الافراط في السلطة .

محكمة التعقيب لا تنظر في الوقائع انما تراقب حسن تطبيق القانون

محكمة التعقيب لا تصدر قرار بالادانة او السجن او السراح ولا البراءة

 محكمة التعقيب تقر الحكم المطعون فيه ولا تنقضه و ترجعه في كل الحالات للمحكمة المختصة التى اصدرته

مطلب التعقيب يقدم في ظرف 10 ايام من :

تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوري

من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض اذا الحكم غيابي

من تاريخ الاعلا م الحكم الصادر برفض الاعتراض

الاجل يصبح 60 يوما من تاريخ صدور الحكم لتعقيب وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب

في صورة الحكم بالاعدام يكون الاجل 5 أيام

طلب تعقيب دائراة الاتهام يكون في ظرف 4 ايام من تاريخ الاعلام  

التعويض

أي شخص كان في الإيقاف التحفظي أو في السجن تنفيذا لعقوبة جزائية له الحق أن يطالب الدولة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه ، على شرط:

أن يكون صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة لان الفعلة التى قام بيها لا تكون جريمة أو ليس هناك جريمة أصلا أو ان الجريمة غير منتسبة اليه

أو يكون صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت برائته بصفة باتة ليس فيها رجوع لان الفعلة التي قام بيها لا تكون جريمة أولا ليس هناك جريمة أصلا

أو صدر ضد  حكم في نفس الموضوع وّنفّذ.

تعويض جزائي

عقوبة بديلة الهدف منها تبديل عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم  به المحكوم عليه للشخص الذي تسبب له  في ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

مبلغ التعويض  لايمكن أن  يكون أقل من عشرين دينارا و لا يتجاوز يتجاوز خمسة آلاف دينار حتى و أن  تعدد المتضررين.

يشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن  يكون الحكم حضوري وأن لا  سبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

يتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الذي انتهي  فيه أجل الطعن بالاستيناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

الجريمة

فعل او سلوك يمنعوه القانون ويرتّب عليه قيام عقوبات جزائية.

هناك 3 أنواع من الجرائم، مقسمة حسب خطورتها وعقوبتها:

 مخالفة

جريمة يعاقب بها كل شخص  يقوم بها بـ 15 يوم سجن أو 60 دينار خطيّة في أقصى الحالات

جنحة

جريمة يعاقب بها الشخص الذي   يقوم بها بالسجن من 16 يوم إلى 5 سنين أو بخطيّة أكثر من 60 دينار.

جناية

جريمة يعاقب بها الشخص الذي يقوم بها بالإعدام او بسجن لمدة تفوق 5 سنين ويمكن ان تصل الى السجن   لمدى الحياة.

الأحكام

حكم حضوري

حكم صدر في إطار محاكمة كان فيها الأطراف على علم بالجلسة وحضروا ودافعو على حقوقهم .

حكم غيابي

عندما لا يحضر  المتّهم الذي تم استدعاؤه للجلسة بطريقة قانونية و لم يحضر المحامي تصدر المحكمة  حكمها ويعتبر حكم غيابي

المتّهم له الحق في استئناف الحكم او الاعتراض عليه.

حكم معتبر حضوري

عندما يصدر الحكم على أساس أنّ المتّهم كان حاضر في الجلسة

إذا تمّ استدعاؤه بطريقة قانونية ووصلوه الاستدعاء لم يحضر للجلسة و لم يمثله محامي، الحكم الذي صدر يعتبر حضوري.

إذا تمّ إبعادوه من قاعة الجلسة عند قيامه بتشويش ، المرافعة تستمر والحكم إلّي يصدر يعتبر حضوري.

إذا لم يجب المتهم على أسئلة المحكمة، المحاكمة تستمر والحكم الذي يصدر يعتبر حضوري.