أولا : خصوصية الأموال المودعة
الفصل 925 من مجلة الالتزامات و العقود : مفهوم الوديعة
997 من مجلة الالتزامات و العقود + الفصل 670 من الجلة التجارية
الاموال التى يتلقاها البنك
الفصل 670 من مجلة التجارية + الفصل من قانون 2016 المتعلق بالمؤسسات البنكية
طبيعة الأموال المودعة : بطبيعتها
: بحكم القانون
أ- الأموال بطبيعتها
مصادر الإيداع تكون من العموم عبارة العموم جاءت عامة لكن بالرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بعقد الايداع نلاحظ وجود مصدرين : من شخص طبيعي و شخص معنوي .
عادة يكون من صاحب الحساب و يمكن ان يتمتع بحساب أو أكثر فى نفس الوقت و هنا يمكن التحدث عن حساب جماعي مثال حساب بين الأزواج حيث يكون أحدهم صاحب الحساب أو يكون الاثنين صاحبا الحساب.
الفصل 5 من قانون 2016 : تعتبر وادئع على العموم على معنى هذا القانون الاموال النى تسلمها شخص من الغير ... على سبيل الوديعة .
عبارة الغير هو الشخص الذي ليس لديه اي علاقة البنك يمكن ان يكون صاحب العمل او مدين او اي شخص قبل بتحويل مبلغ مالي لصاحب الحساب.
تعرض المشرع الى مصدر الايداعات بصفة عامة و ترك الحرية المطلقة للأشخاص شريطة عدم وجود تجاوزات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الارهاب بمعنى تكون الاموال مصدرها شرعي .
الاجراءات المتبعة
الفصل 670 م.ت و الفصل 5 من قانون 2016 لديهم نفس التوجه و لم يتقيدوا بوسائل أو بطرق الايداع لكن هناك حرية مطلقة فى استعمال جميع اجراءات الايداع يمكن ان تكون نقدية فى شكل قطع نقدية او عينية او شيك او كيمبيالة . المشرع صرح بتحويل الكتروني فى قانون 27 جوان 2005 مثل البطاقة الالكترونية التى سهلت التعامل بين الاطراف .
ب - الايداعات بحكم القانون
الفصل 670 من م.ت : "يسري هذا الحكم بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التى يسلم البنك بمقابلها سندا أ, إذن فى قبضها سواء كان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا "
الفصل 5 من قانون 2016 " تعد ودائع الاموال التى يقضي تسلمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل "
أ - سندات على الصندوق
يمثل سندات ديون يتم ترسيمها من قبل أشخاص معينين فى البنك سواء كانت باسم مالك الحساب أو الناقل .
فى الترسيم يتم اختيار نوع السند بكل حرية بمعنى ان السند على الصندوق يحمل على البنك خلاص المبلغ المرسم فى سندات الصندوق أو إذنا فيهما لاجل سواء كان مرفقا بوثيقة لفوائض ام لا و يتم الخلاص بشروط حيث يمكن السداد مقدما بشرط ان لا يقل اشعار الاموال عن 3 أشهر . يتم احتساب الفوائض من خلال مراعاة مدة استعمال السند على الخزينة .
تتميز السندات بأنها متداولة و تكتسي أهميةفى انتقالها فى الحساب المرسم و عادة ما يكون صاحب حساب الايداع
ب - سندات على الخزينة
تكون فى شكل قروض تعطى من قبل الدولة و البنك وحده الذي يسمح بترخيص قرار ترسيمها و هذه السندات تكون فيها قيمة السند الواحد 1000 دينار .
تكون مخصصة لبنك واحد و يمكن ان تكون بصفة استثنائية مرتبطة بحساب حريفه و عندها تشرع الدولة فى سداد هذه القروض . يتم دفع الاموال الى البنك و ردها الى حسابات الحرفاء الذين استفادةا من الرسم الاستثتائي.
ثانيا : حرية استعمال الاموال المودعة
بالرجوع الى الفصل 997 من م.إ.‘ يمكن القول انه عندما تكون الوادائع نقدية او اوراق بنكية يمكن للبنك استعمالها اذ لم يكن هناك شرط مخالف و هو الامر الذي اكده الفصل 670 : " يكون للبنك حق التصرف فيها للقيام بنشاطه المهني " . كما اعتمد المشرع نفس التمشي في الفصل 5 من قانون 2016 " حق التصرف فى الاموال المودعة لممارسة نشاطه " .
من خلا هذه الفصول سنتعرض الى مفهوم حرية التصرف ( أ) و استعمال البنك الاموال المودعة لممارسة نشاطه ( ب )
أ - مفهوم حرية استعمال الاموال المودعة
على معنى الفصل 670 يقوم البنك بتسلم الاموال المودعة بتالى يصبح مالكا لها هذا الفصل جاء بصفة مطلقة اي ان البنك له حرية التصرف فى استعمال الاموال لخلاص شيكات او كيميالات لتسهيل عمليات السحب او لقيام بعمليات تحويل . هذه الحرية مقيدة حيث يلتزم البنك بارجاع الاموال المودعة عند الطلب .
ب - استعمال الاموال المودعة لممارسة النشاط
كرس المشرع فى م. ت علاقة ببن اسعمال الاموال المودعة و نشاط البنك اي ان إيداع الاموال المودعة يساهم فى تحقيق نشاط البنك فى هذا الاطار يجب الرجوع الى الفصل 4 من قانون 2016 الذي تعرض الى نشاط البنك بغض النظر على العمليات الغير المالية التى تدخل فى مجال الارشاد التى يقدمها البنك الى حرفائه فان البنك يستعمل الاموال المودعة فى عملياته المالية كالقروض و عمليات الايجار المالي و وسائل الدفع .
من خلال هذه القائمة الحصرية الواردة فى الفصل 4 من قانون 2016 النك تجاوزها و هو ما يعبر عنه بالاستعمال التعسفي و مخالف لاحكام الفصل 670 فالبنك يستعمل الاموال المودعة لاعطاء ضمانات لحرفائه و هذا ينطوي على مسؤولية البنك لان البنك لا يحتفظ فى غالب الاحيان لضمان عملائه لكن توجد استثناءات على معنى الفصل 6 من قانون 2016 الذي عرف القرض " كل تصرف يقوم به شخص طبيعى او معنوي بمقاب ليضع بموجبه اموال غلى ذمة شخص اخر "
"او يلتزم بموجبه بوضع اموال او اعطاء تعهدات بالتوقيع فى شكل كفالة او ضمان لفائدة شخص اخر ."
انطلاقا من هذا النص يمكن القول بانه حتى لو قام البنك بالالتزام من خلال التوقيع الذى يمكن ان يدفعه بصفة فردية سيؤدي الى تجاوز النشاط المهنى .
الفصل 925 من مجلة الالتزامات و العقود : مفهوم الوديعة
997 من مجلة الالتزامات و العقود + الفصل 670 من الجلة التجارية
الاموال التى يتلقاها البنك
الفصل 670 من مجلة التجارية + الفصل من قانون 2016 المتعلق بالمؤسسات البنكية
طبيعة الأموال المودعة : بطبيعتها
: بحكم القانون
أ- الأموال بطبيعتها
مصادر الإيداع تكون من العموم عبارة العموم جاءت عامة لكن بالرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بعقد الايداع نلاحظ وجود مصدرين : من شخص طبيعي و شخص معنوي .
عادة يكون من صاحب الحساب و يمكن ان يتمتع بحساب أو أكثر فى نفس الوقت و هنا يمكن التحدث عن حساب جماعي مثال حساب بين الأزواج حيث يكون أحدهم صاحب الحساب أو يكون الاثنين صاحبا الحساب.
الفصل 5 من قانون 2016 : تعتبر وادئع على العموم على معنى هذا القانون الاموال النى تسلمها شخص من الغير ... على سبيل الوديعة .
عبارة الغير هو الشخص الذي ليس لديه اي علاقة البنك يمكن ان يكون صاحب العمل او مدين او اي شخص قبل بتحويل مبلغ مالي لصاحب الحساب.
تعرض المشرع الى مصدر الايداعات بصفة عامة و ترك الحرية المطلقة للأشخاص شريطة عدم وجود تجاوزات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الارهاب بمعنى تكون الاموال مصدرها شرعي .
الاجراءات المتبعة
الفصل 670 م.ت و الفصل 5 من قانون 2016 لديهم نفس التوجه و لم يتقيدوا بوسائل أو بطرق الايداع لكن هناك حرية مطلقة فى استعمال جميع اجراءات الايداع يمكن ان تكون نقدية فى شكل قطع نقدية او عينية او شيك او كيمبيالة . المشرع صرح بتحويل الكتروني فى قانون 27 جوان 2005 مثل البطاقة الالكترونية التى سهلت التعامل بين الاطراف .
ب - الايداعات بحكم القانون
الفصل 670 من م.ت : "يسري هذا الحكم بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التى يسلم البنك بمقابلها سندا أ, إذن فى قبضها سواء كان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا "
الفصل 5 من قانون 2016 " تعد ودائع الاموال التى يقضي تسلمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل "
أ - سندات على الصندوق
يمثل سندات ديون يتم ترسيمها من قبل أشخاص معينين فى البنك سواء كانت باسم مالك الحساب أو الناقل .
فى الترسيم يتم اختيار نوع السند بكل حرية بمعنى ان السند على الصندوق يحمل على البنك خلاص المبلغ المرسم فى سندات الصندوق أو إذنا فيهما لاجل سواء كان مرفقا بوثيقة لفوائض ام لا و يتم الخلاص بشروط حيث يمكن السداد مقدما بشرط ان لا يقل اشعار الاموال عن 3 أشهر . يتم احتساب الفوائض من خلال مراعاة مدة استعمال السند على الخزينة .
تتميز السندات بأنها متداولة و تكتسي أهميةفى انتقالها فى الحساب المرسم و عادة ما يكون صاحب حساب الايداع
ب - سندات على الخزينة
تكون فى شكل قروض تعطى من قبل الدولة و البنك وحده الذي يسمح بترخيص قرار ترسيمها و هذه السندات تكون فيها قيمة السند الواحد 1000 دينار .
تكون مخصصة لبنك واحد و يمكن ان تكون بصفة استثنائية مرتبطة بحساب حريفه و عندها تشرع الدولة فى سداد هذه القروض . يتم دفع الاموال الى البنك و ردها الى حسابات الحرفاء الذين استفادةا من الرسم الاستثتائي.
ثانيا : حرية استعمال الاموال المودعة
بالرجوع الى الفصل 997 من م.إ.‘ يمكن القول انه عندما تكون الوادائع نقدية او اوراق بنكية يمكن للبنك استعمالها اذ لم يكن هناك شرط مخالف و هو الامر الذي اكده الفصل 670 : " يكون للبنك حق التصرف فيها للقيام بنشاطه المهني " . كما اعتمد المشرع نفس التمشي في الفصل 5 من قانون 2016 " حق التصرف فى الاموال المودعة لممارسة نشاطه " .
من خلا هذه الفصول سنتعرض الى مفهوم حرية التصرف ( أ) و استعمال البنك الاموال المودعة لممارسة نشاطه ( ب )
أ - مفهوم حرية استعمال الاموال المودعة
على معنى الفصل 670 يقوم البنك بتسلم الاموال المودعة بتالى يصبح مالكا لها هذا الفصل جاء بصفة مطلقة اي ان البنك له حرية التصرف فى استعمال الاموال لخلاص شيكات او كيميالات لتسهيل عمليات السحب او لقيام بعمليات تحويل . هذه الحرية مقيدة حيث يلتزم البنك بارجاع الاموال المودعة عند الطلب .
ب - استعمال الاموال المودعة لممارسة النشاط
كرس المشرع فى م. ت علاقة ببن اسعمال الاموال المودعة و نشاط البنك اي ان إيداع الاموال المودعة يساهم فى تحقيق نشاط البنك فى هذا الاطار يجب الرجوع الى الفصل 4 من قانون 2016 الذي تعرض الى نشاط البنك بغض النظر على العمليات الغير المالية التى تدخل فى مجال الارشاد التى يقدمها البنك الى حرفائه فان البنك يستعمل الاموال المودعة فى عملياته المالية كالقروض و عمليات الايجار المالي و وسائل الدفع .
من خلال هذه القائمة الحصرية الواردة فى الفصل 4 من قانون 2016 النك تجاوزها و هو ما يعبر عنه بالاستعمال التعسفي و مخالف لاحكام الفصل 670 فالبنك يستعمل الاموال المودعة لاعطاء ضمانات لحرفائه و هذا ينطوي على مسؤولية البنك لان البنك لا يحتفظ فى غالب الاحيان لضمان عملائه لكن توجد استثناءات على معنى الفصل 6 من قانون 2016 الذي عرف القرض " كل تصرف يقوم به شخص طبيعى او معنوي بمقاب ليضع بموجبه اموال غلى ذمة شخص اخر "
"او يلتزم بموجبه بوضع اموال او اعطاء تعهدات بالتوقيع فى شكل كفالة او ضمان لفائدة شخص اخر ."
انطلاقا من هذا النص يمكن القول بانه حتى لو قام البنك بالالتزام من خلال التوقيع الذى يمكن ان يدفعه بصفة فردية سيؤدي الى تجاوز النشاط المهنى .
إرسال تعليق