قانون الإجراءات الجماعية الجديد: إصلاح عميق أم مجرد تجميع نصوص؟

تحدث الأستاذ أحمد الورفلي اليوم، 19 أكتوبر 2016، عن إصلاح قانون الإجراءات الجماعية بموجب القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمجرد تقنين codification أو تجميع للنصوص التشريعية المتعلقة بالقانون
التجاري، التي تشتتت منذ سنة 1995 حين صدر قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ثم حين صدرت مجلة الشركات التجارية، بل بإصلاح عميق جدا يقوم على تغيير رؤية المشرع لمنظومة الإجراءات الجماعية وخصوصا لنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات الاقتصادية بعد إعادة توزيع الأدوار بشكل منطقي وعقلاني بحيث ألقي العبء على المدين لإعداد برنامج انقاذ قبل التقدم بملفه إلى المحكمة مع تكليف المحكمة والأجهزة المساعدة لها بمهمة التثبت من جدية برنامج الإنقاذ وقابليته للتنفيذ، بما أدى إلى اختصار الآجال خاصة أن المدين أصبح مهددا بالعودة إلى التنفيذ ضده إذا لم تنته إجراءات التسوية القضائية بحكم في أجل قدره 12 شهرا، وهو ما يجعله مطالبا بالحرص باستمرار على سرعة البت في ملفه.

ومن ثمة فإن هذا القانون لا يعتبر قانون أزمة loi de crise بل هو قانون بني بعقلية القانون "الدائم" ويتوقع له أن يدوم عدة عقود (توقع أن تكون بين 30 و50 سنة) قبل أن يتم التفكير في مراجعته بشكل جذري، دون أن ينفي ذلك احتمال إدخال تعديلات جزئية عليه على مدى متوسط.

وكانت الندوة التي نظمها فرع هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بتونس وبن عروس ومركز المسيرين الشبان التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مناسبة لاستعراض أغلب أوجه التجديد التي جاء بها القانون الجديد من النواحي الجوهرية والإجرائية. وتميز بحضور مكثف من الخبراء المحاسبين والمحامين والقضاة وممثلي الجهات العمومية المعنية بشأن الشركات التجارية مثل هيئة السوق المالية وغيرها. وقد تحدث فيه السيد رشيد تمر عن دور الأجهزة المساعدة للقضاء وخصوصا المتصرفين القضائيين وأمناء الفلسات والمصالحين، فيما استعرضت السيدة سلمى عبيدة (قاض، مكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل) أغلب التعديلات التي جاء بها القانوني في مختلف مراحل الإجراءات الجماعية مبينة خصوصا حرص المشرع على سرعة الفصل وتحقيق الفاعلية والإنصاف في مختلف الإجراءات المستحدثة.