المصحات الخاصة و الإنجاد القانوني بقلم أسامة الشوالى طالب قانون بكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية

أكتب اليوم عن مختلف الظواهر و تداعياتها على المجتمع حتى نستطيع أن نصلح ما وقع إتلافه و نجد حلول لمختلف المشاكل التي تفقد كل ماهو إنساني في الإنسان , كثيرا منا يؤمن بأن” استمرار التفكير في آلام مرضك يزيد من الآلام” , نعم قررت أن أتحدث اليوم عن ذوي الأصوات الخافتة ، هم في الحقيقة أشخاص يتكلمون بصوت عالٍ ولكن لم يستمع لهم أحد لا من قبل الحكومات التي شهدتها تونس بعد الثورة و لا حتى ما قبل 2011 , و لكن ذلك ليس صحيح فعادة ما تكون مرحلة التفكير في المشكل بداية الوصول إلى الحل, اليوم نغوص في مسألة هامة تلبست بالمجتمع النونسي و بالحق المكفول دستوريا ألا و هو “الحق في الصحة ” طبق الفصل 38 من دستور 2014 الذي يفرض أن الصحة حق لكل إنسان ” لكن كالعادة العديد من العبارات التي يغيب تطبيقها على أرض الواقع , فإن التفتنا يمينا إلى ما يسمى بـ”الصحة العمومية” لا وجدناها تعاني مشاكل بلا حدود , أطباء بلا أدوات , أدوات بلا تعقيم وأحيانا مستشفيات لا تجد بها لا أدوات و لا تجهيزات تفي بالغرض . أما يسارا نجد ” المصحات الخاصة” و هي محور حديث هذا المقال , يبتدأ الإشكال في حق كل مصحة من الناحية الادارية طبقا لنظامها الداخلي الذي يعده مجلس إدارة المصحة قصد تنظيم التعامل بين أعوان المؤسسة و ” الحرفاء يعني من حق كل مصحة أن تطلب ضمانا نقديا كـ” الصك” أو مبلغ مالي معين للقيم بالخدمات الصحية
لكن إن تمعنا في أحكام المجلة الجزائية و بالتحديد في الفصل 143 منها من الباب الخاص ” الإمتناع عن الإنجاد القانوني ” إذ يعاقب الفصل و يجرم كل من يمتنع أر يتقاعس و هو قادر على مباشرة خدمات أو اعمال أو الاغاثة بالسجن مدة شهر و بخطية مالية , طبعا كثيرا منكم سيتساءل ماهي العلاقة بين النص الجزائي الذي ذكرته و قضية المصحات الخاصة التي نحن بصدد تحليلها , و الحال أن الأمر واضح إذ ما تقوم به المصحات الخاصة هو مخالف لنص الفصل 143 من القانون الجزائي فالنجدة و إغاثة الأشخاص هو واجب محمول على كل شخص عادي فما بالكم بأطباء تمتلك قدرا من المهارة و التقنيات الازمة لنجدة الاشخاص و إنقاذهم من الموت و أقصد هنا بالتحديد الأشخاص التي تتنقل لإحدى المصحات الخاصة بحالة حرجة و لم تأتي بالمال معها و لكنها أيضا لا تمتنع عن سداد المال إذا تمت نجدة مريضها و إنقاذه من الموت . للأسف اليوم علاقة التونسي بالمصحات العلاجية الخاصة، هي متاهة و دوران في العدم إذ أنه يهرب من مطرقة المستشفيات العمومية و جحيمها، ليقع ضحية المصحات و في غياب مستشفيات عمومية، قادرة على استيعاب العدد الكبير من المرضى، الى جانب إطار طبي،عاجز عن تحمل ضغط الوافدين عليه، تبدأ رحلة المواطن التونسي الى “مصحات” الاستنزاف” حيث يتحول الإنسان الى مجرد علامة في معادلة الربح و الخسارة، لصاحب المؤسسة و الطبيب المتعاون معها على حد سواء و قد تقصد المصحات الخاصة في تونس، لأجل فحص بسيط فيخبرك الطبيب او احد المسؤولين أن حالتك تستدعي إجراء عملية جراحية او مراقبة طويلة لصحتك و اذا قال لك الطبيب ان العملية سوى تتكلف مثلا 2000 دينار فثق ان الفاتورة النهائية ستكون ضعف أضعافها عندها سوف تتعكر صحتك “حقيقة” و لا عزاء لك إلا التداين او الحبات المهدئة و تختلف معاملة المقيمين بالمصحات الخاصة، من شخص لآخر. رغم ان اغلب المقيمين بها من ميسوري الحال. ويشتكي أحد المواطنين الذي تحدث إلى إذ قال ” لقد كانت لي تجربة مريرة مع المصحات الخاصة فرغم انني انفقت من مالي، للقيام بالعلاج اللازم. الا انك تشعر بحيف في التعامل يختلف باختلاف الحريف. فهناك الذي ينفق دون حساب و خاصة الأجانب سواء عرب أو أوروبيون و نحن أصحاب المعاشات، نعامل و كأننا مواطنون من درجة اخرى. و تشعر ان صاحب المصحة يستقبلنا مجانا  

من الملاحظ أنني لم أتحدث عن القضية من منظور أخلاقي ,فحالة المجنمع اليوم إن لم نبالغ تعيش وفق ” الأنانية الحياتية ” كل ينظر للكأس من زوايته , في وقتِنا الراهن بلادنا تُعاني من ضعْف، إنْ لم يكن انعدامًا في القِيم والأخلاق على كافَّة المستويات، فهناك أزمةٌ أخلاقية بين الحُكَّام والمحكومين، والرئيس ومرؤوسيه، وبين المدير والعاملين، وبين المعلِّم وطلاَّبه، وبين التاجر والمشتري، وبيْن الرَّجُل والمرأة وأولاده، وأرْحامه وجِيرانه , عديد من نقاط الإستفهام ستكتب و تنطق أين تطبيق الفصل 143 من المجلة الجزائية ؟؟؟ أين الحق في الحياة ؟؟ أين سياسة السياسين ؟؟

                                                                                              بقلم أسامة الشوالى طالب قانون بكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس