تعريف الدفاع الشرعي
هو الحق الذي يمنحه القانون للفرد يسمح له باستخدام القوة الازمة لمقاومة اعتداء غير مشروع و قد نظمه المشرع فى نطاق القسم المتعلق بعدم المؤاخذة بالجرائم .
1- مجال الدفاع الشرعي
يختلف مجال الدفاع الشرعي فى الفصل 39 عن الفصل 40 من المجلة الجزائية.
أ- مجال الدفاع الشرعي فى الفصل 39 من المجلة الجزائية
ضيق الفصل 39 من دائاة المصالح التى يجوز الدفاع عنها حيث تنص الفقرة الاولى من هذا الفصل : الجريمة على من دفع صائلا من حياته او حياة اقاربه لخطر حتمي.و طبقا لهذا النص الدفاع الشرعي لا يكون شرعي الا للمحافظة على حياة المعتدي عليه .
الدفاع الشرعي لا يمكن يتعلق بالدفاع عن الحياة فقط فلا بد ايضا من الدفاع عن المال او العرض او سلامة الجسم و هذا ما اكده فقه القضاء الفرنسي و ذلك على اساس الفصل 328 م.ج.ف .
لكن محمكمة التعقيب التونسية اعتبرت ان الدفاع عن العرض لا يعتبر دفاعا شرعيا فى قرار مؤرخ فى 24 كاي 1974 :"ان الدفاع الشرعي عن الشرف لا يعد من الدفاع الشرعي المنصوص عليه فى الفصل 39 من م.ج"
الدفاع عن النفس او الاقارب المذكورين فى الفصل 39 يعد دفاع شرعي بموجب القانون فان الدفاع عن غير هؤولا يخضع لسطة القاضى التقديرية لمعرفة ان كان دفاعا شرعيا و هذا ماء فى الفقرة 2 من الفصل 39 : "ان كان الشخص النعرض للخطر من غير هؤولاء الاقارب فللقاضى الاجتهاد فى تقدير درجة المسؤولية".
ب- مجال الدفاع الشرعي بالفصل 40
ينص الفصل 40 من م.ج على حالتين من الدفاع الشرعي لا تخضعان لاحكام الفصل 39 من م.ج و هما :
1- التصدى لاعتداء الواقع ليلا على البيوت المسكونة .
2- التصدى لمرتكب السرقة و سلب الاموال بالقوة.
بتالى الفصل 40 من م.ج يعتبر التصدى يكون دفاع شرعى مهما كانت الوسيلة المستعملة .
2- الشروط المتعلقة بالاعتداء
هناكالعديد من الشروط الواجب توفرها يمكن تقسيم هذه الشروط الى شرطين : شروط متعلقة بالعتداء و شروط متعلقة بالدفاع
أ شروط متعلقة بالاعتداء
يعبر الفصل 39 عن المعتدي بعبارة صائل اي كل من يشكل خطر على الغير بسلوكه غير المشروع فالعبرة فى المعتدى ان يصدر منه فعل غير مشروع.
و هدا العتداء يعرض المعتدي عليه لخطر حتمى اى خطر مؤكد و على هذا الاساس لا يكون الدفاع الشرعى الا اذا كان الاعتداء عرض المعتدى عليه لخطر محدق يوشك ان يصيبه و يجعل الدفاع ضرورى فى الحين لانه لو تاخر الدفاع لحصل الضرر المتوقع.
ب- شروط متعلقة بالدفاع
يجب يكون الدفاع الشرعي ضروري و متناسب مع الاعتداء . ضرورة الدفاع نجدها مكرسة فى الفصل 39 من م.ج " و لم تمكنه النجاة منه بوجه اخر".
اذن الدفاع يجب ان يكون ضرورى اي لازم و لا بد منه صد هذا الاعتداء . اذا المعتدي عدل من تلقاء نفسه عن تنفيذ اعتداءه فان القيام يؤدى الى الاضرار بالمعتدى و لا يعتبر دفاعا شرعيا
كما ان الدفاع الشرعى يجب ان يكون متناسبا مع الاعتداء بمعنى الدفاع الشرعى يجب ان يكون متناسبا مع نوع و جسامة الخطر الذي يهدد المعتدى عليه اي لا يكون تجاوز لحد المطلوب من الدفاع مثلا لا يكون تناسب اذا استعمل المدافع سلاح ناري . لا يكون تناسب باستعمال العنف و الضرب لتصدي لاعتداء بالقول.
بتالى التناسب يفرض التوازن بين الاعتداء و الدفاع