تعليق على الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية
مقدمة
لقد تبنى المشرع التونسي منذ صدور م.م.م.ت مؤسسة القاضي الفردي المتتميز ببساطة اجراءاتها و بالتالي امككانية وجودها في ااغلب معتمديات البلاد مما يقرب العدالة من المواطن و يمكنه من الوصول الى حقه بأقل النفقات و لقد بلغ عدد محاكم الناحية 75 في كامل تراب الجمهورية بنسبة محكمة لكل 113 الف ساكن و في هذا الاطار يتزل الفصل 39 من م.م.م.ت الذي عرف تنقيح سنة 1994 و الذي جاء فيه "............................................"
من خلال هذا الفصل يمكن ان نستنتج الفكرة العامة التالية :
إختصاص قاضي الناحية
المخطط:
الاختصاص العادي لحاكم الناحية
أ-الدعاوي المقدرة
الاشارة الى اقصى قيمة يمكن ان ينظر فيها قاضي الناحية 7000 دينار + ذكر ماهي الاذون على العرائض و كيف يختص فيها قاضي الناحية
ب-الدعاوي الغير مقدرة
ذكر الفقرة الاولي من الفصل 40 من م.م..م.ت
اخنصاص مطلق لحاكم الناحية
أ- دعاوي متعلقة بالاسرة
ذكر داوي التبني و النفقة
ب- دعاوي الحوز
تعريف الحوز و ذكر انواع دعاوي الحوز
